الرئيس المصري يطمئن المواطنين: أتابع بنفسي إجراءات الحفاظ على حقوق البسطاء

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن الحكومة ملتزمة تماماً باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء، وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة.

وكتب عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلباً ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها".

وتابع: "أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات، وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تماماً باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء، وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة".

وتنفذ مصر إصلاحات اقتصادية مرتبطة باتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لأجل 3 سنوات من صندوق النقد الدولي وقّعته في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وحققت مصر خلال السنة المالية 2018-2019  نموا يقدر 5.6%، وتستهدف تحقيق 6.1% في 2019-2020.

ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية المصرية فإن موازنة العام المالي 2019-2020 تتضمن زيادة مخصصات الدعم لتشمل 89 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، كما تتضمن 18.5 مليار جنيه لصرف الدعم النقدي المتمثل في معاش الضمان الاجتماعي وبرنامجي تكافل وكرامة، وتعمل الحكومة على ضم 100 ألف أسرة جديدة للاستفادة من برنامجي تكافل وكرامة.

وبلغت مخصصات دعم برنامج الإسكان الاجتماعي نحو 3.9 مليار جنيه لبناء 120 ألف وحدة سكنية جديدة، و3.5 مليار جنيه لبرامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل. و3.45 مليار جنيه لدعم نقل الركاب تشمل 1.85 مليار جنيه لهيئة نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية و1.6 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة على خطوط السكة الحديد، ومترو الأنفاق.

وتضمنت الموازنة أيضا أهم مجالات الإنفاق على الحماية الاجتماعية، التي شملت تمويل أكبر حركة ترقيات في تاريخ الجهاز الإداري المصري، بالإضافة إلى 7% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية و10% لغير المخاطبين وبحد أدنى 75 جنيها، وزيادة المعاشات بـ15% بحد أدنى 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.

وبحسب وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، فإن الحكومة نجحت في خفض نسبة الدين للناتج المحلي من 108% نهاية يونيو/حزيران 2017، إلى 98% نهاية يونيو/حزيران 2018، ثم 90.5% نهاية يونيو/حزيران 2019، ومن المستهدف أن تصل إلى 82.5% منتصف 2020، وصولًا إلى النسبة المستهدفة عند 77.5% نهاية يونيو/حزيران 2022.

ووفقا لوكالة بلومبرج، فإن الجنيه المصري يحتل المركز الثاني كأفضل عملات العالم أداء بعد الروبل الروسي، ومصر ثاني أكثر الدول تحملا للصدمات.

وتوقعت مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية في 19 أغسطس/آب الماضي نمو الاقتصاد المصري بمتوسط 6.8% سنوياً حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم. 

وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، في تقرير نشرته نهاية أغسطس/آب الماضي، إن التحول الاقتصادي يمثل نجاحاً مهماً للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وإن المستثمرين أشادوا بالإصلاحات الجريئة التي نفذتها الحكومة.