فلسطين ترفض إنشاء مستشفى أمريكي بغزة لـ"تبييض صورة إسرائيل"

رفضت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، إنشاء مستشفى أمريكي شمال غزة، واصفة تلك الخطوة بأنها "محاولة لتبييض" صورة الاحتلال الإسرائيلي ضمن مخطط فصل القطاع عن باقي الوطن. 

وأكدت الصحة الفلسطينية، في بيان لها، رفضها لأي مشروع مهما كانت المسميات التي يندرج تحتها إذا كان يمس السيادة الفلسطينية وحقوق شعبها.

وقالت إنها تنظر بعين القلق والحذر لـ"المستشفى الأمريكي"، مؤكدة أن صورة الاحتلال ملطخة بدماء الفلسطينيين، وأن خطوة المشروع هدفها فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بشكل نهائي وتام.

وحذرت من أن المستشفى المزمع يسعى إلى تحقيق الأهداف الإسرائيلية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية وتجزئتها، وخلق مبررات إضافية لصنع دويلة في قطاع غزة.

وشددت على أن إسرائيل هي المستفيد الأول والأخير، مشيرة إلى أن الاحتلال توغل في منعه للمرضى الفلسطينيين من الدخول إلى مستشفيات الضفة الغربية والقدس للعلاج.

ونبهت إلى أن إسرائيل هي التي تمنع حاليا العشرات من الفلسطينيين وتحرمهم من حقهم في العلاج، ما أدى لوفاة العديد من المرضى وهم ينتظرون التصاريح اللازمة للدخول المستشفيات.

واستهجنت الصحة الفلسطينية ادعاء سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة (حركة حماس) من أن هذا المشروع ليست له أي دلالات سياسية.

ورأت أن محاولة سلطة الأمر الواقع هناك إخراج المشروع وكأنه دعم من "مؤسسة أمريكية" لإزاحة الأنظار عن دعم إدارة الرئيس دونالد ترامب لها، محاولة فاشلة للخروج من هذا المأزق، فأي مشروع ينفذ يجب أن ينال رضا وموافقة البيت الأبيض.

وتساءلت: "لو كان هذا المشروع بريئا فلماذا يتم العمل عليه والتخطيط له في الخفاء دون علم وزارة الصحة، وهي التي نفذت مشاريع بمئات الملايين في قطاع غزة بدعم من الأشقاء العرب والدول المانحة والمنظمات الدولية؟".

وخلال الأيام الثلاثة الماضية، دخلت عبر معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي أكثر من 40 شاحنة تحمل معدات للمستشفى الميداني الأمريكي المزمع.

وجاء الكشف عن إقامة المستشفى لأول مرة في 14 مايو/آيار الماضي، ضمن الحديث عن تفاهمات التهدئة بين حماس وإسرائيل بعد جولة التصعيد في 5 و6 مايو/أيار الماضي.

وخصصت "حماس" 40 دونما لإقامة المستشفى قرب معبر بيت حانون شمال قطاع غزة؛ حيث دافعت الحركة عنه بدعوى أنه "خدمة للشعب الفلسطيني وليس له أي دلالات سياسية".

وزعمت حركة حماس أن المستشفى سيبقى تحت المتابعة من جميع الفصائل الفلسطينية لضمان تقديم الخدمة بالجودة المأمولة، ودون أي انعكاسات أو أثمان أمنية أو سياسية.