بالأرقام.. الاقتصاد الإيراني في أسوأ فتراته التاريخية

تخطى مؤشر التضخم حاجز 40 % في إيران وسط أعنف أزمة اقتصادية تمر بها البلاد منذ ما يزيد على 40 عاما مضت.

ورصد مركز الإحصاء الإيراني (حكومي) في آخر تقرير نٌشر على موقعه الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت، أن مؤشر التضخم بلغ 42.7 % في 22 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وتحمل سكان القرى الإيرانية أعباء زيادة مؤشر التضخم في الأسعار والخدمات بمعدل 47.4 % مقارنة بسكان المدن الذين تحملوا تضخما بنسبة 41.9 %، بحسب التقرير.

وشهدت مجموعة المأكولات والمشروبات تضخما بمعدل 42.7 %، في حين سجلت أسعار بضائع مثل اللحوم والأسماك والألبان تضخما يزيد عن 80 %، وفقا لمركز الإحصاء الإيراني.

وتراوحت نسبة التضخم بين 22 إلى 30 % في قطاعات مثل الخدمات، والتعليم، والكهرباء، والوقود.

وخلافا لبيانات مؤسسات إيرانية أخرى، أكد المركز الإحصائي الحكومي الواقع مقره في العاصمة طهران زيادة قيمة العقارات والإيجارات السكنية بنسبة 23.7 و 23.6 % على الترتيب.

ولفت التقرير إلى أن متوسط قيمة بيع أو شراء متر مربع واحد من الأراضي الجاهزة للبناء السكني ارتفعت بنسبة 82.2 % منذ فصل الربيع الماضي، وذلك على النقيض من إعلان البنك المركزي الإيراني نسبة الزيادة في قيمة بيع أو شراء المتر المربع الواحد بنحو 76 % مؤخرا.

ويرى متعاملون عقاريون أن أسعار المساكن سواء في نطاق المدن الإيرانية الكبرى أو المناطق الواقعة على أطرافها قد تضاعفت بمقدار 5 مرات على الأقل خلال الفترة من مارس/ آذار 2018 حتى مارس/ آذار الماضي.

وتضاعفت لمرتين أسعار الكثير من المواد الغذائية والاستهلاكية من قبيل البطاطس والطماطم، فضلا عن إيجارات الشقق السكنية والوحدات التجارية الأمر الذي أضر بمعيشة أغلب الأسر الإيرانية بشدة.

يشار إلى أن حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني تخطط لإزالة ما يتراوح بين 700 و800 ألف شخص من متلقي الدعم النقدي شهريا، كمرحلة أولى لتخفيض الإعانات الحكومية بدعوى تقليل مصروفات الموازنة العامة الجديدة (2019 /2020).