قرار تاريخي.. جوجل تنتصر على أوروبا في معركة "حق النسيان"

قضت محكمة العدل الأوروبية، الثلاثاء، بأن "جوجل" غير مطالبة بتطبيق "الحق في النسيان" عبر الإنترنت على محركات البحث التابعة لها خارج أوروبا، في قرار تاريخي يشكل نصراً للمجموعة الأمريكية. 

واعتبرت القضية غاية في الأهمية في تحديد إن كان من الواجب تطبيق قواعد الإنترنت الأوروبية خارج حدود التكتل.

وكانت المجموعة الأمريكية العملاقة شددت أن على حذف النتائج التي يوفرها محرك البحث التابع لها وفق القانون الأوروبي ألا يشمل نطاق "جوجل. كوم" أو غيره من المواقع خارج الاتحاد الأوروبي.

وقضت المحكمة أنه بينما يتوجب على جوجل سحب روابط بطلب من هيئة تنظيمية أو محكمة في دولة بالاتحاد الأوروبي من جميع نسخ مواقعها الأوروبية، إلا أن "الحق في النسيان" عبر الإنترنت يتوقف عند هذا الحد.

وقالت المحكمة "لا يشترط قانون الاتحاد الأوروبي" على مشغلي محركات البحث على غرار جوجل "القيام بعملية سحب روابط كهذه في جميع نسخ محرك البحث التابع لها".

لكنها شددت على أن سحب الروابط من المواقع الأوروبية يجب أن يتضمن إجراءات "تثني جدياً" مستخدم الإنترنت الأوروبي عن التمكن من الالتفاف على "حق النسيان" من خلال الوصول إلى نتائج لا قيود عليها عبر محرك بحث في نطاق خارج الاتحاد الأوروبي.

ويتطلب ذلك فرض "حجب جغرافي"، وهو أمر تشير جوجل إلى أنها تطبقه بفعالية في أوروبا.

وردت هيئة تنظيم البيانات الفرنسية "اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات" بالقول إن الحكم لا يمنعها بشكل واضح من المطالبة بسحب الروابط على صعيد عالمي. 

وأثارت معركة الهيئة منذ 2014 لدفع جوجل لتطبيق "حق النسيان" على جميع نطاقات البحث التابعة لها القضية التي وصلت أخيراً إلى محكمة العدل الأوروبية.

وأفادت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات في بيان "إن كان قانون الاتحاد الأوروبي لا يفرض سحب الروابط عالمياً، إلا أنه لا يمنع ذلك أيضاً".

وأضافت "نتيجة ذلك، فإن الهيئات التنظيمية وبالتالي اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات مخولة بمطالبة محرك بحث بسحب الروابط من نتائج جميع نسخ محركاته إذا كان ذلك مبرراً وفي حالات معينة، بهدف ضمان حقوق الشخص المعني".

وأفادت الهيئة كذلك بأن الأمر يعود للمحكمة العليا في فرنسا لاتخاذ قرار بشأن إن كانت تقنية "الحجب الجغرافي" التي تطبقها جوجل كافية.

وفرضت الهيئة الفرنسية في 2016 غرامة قدرها 100 ألف يورو (110 آلاف دولار) على جوجل لعدم امتثالها لأمرها تطبيق "حق النسيان" في جميع محركاتها. وتصر على ضرورة تطبيق سحب الروابط على جميع النطاقات لتكون العملية فعالة.

وتقدمت جوجل بطعن لأعلى محكمة في فرنسا، التي أحالت القضية بدورها إلى محكمة العدل الأوروبية التي أصدرت حكمها، الثلاثاء

وقال محامي الشركة بيتر فليشر في بيان "من الجيد أن المحكمة اتفقت مع حججنا"، مضيفاً أن جوجل عملت من أجل "تحقيق توازن منطقي بين حق الناس في الوصول إلى المعلومات والخصوصية".

وحذرت الشركة الأمريكية وحملة الأسهم من أن دولاً استبدادية خارج أوروبا قد تستغل طلبات سحب الروابط عالمياً للتغطية على الانتهاكات الحقوقية المرتكبة فيها.