تراجع الاستثمار الأجنبى بنسبة 10% في قطر

يعيش الاقتصاد القطرى، أسوأ أيامه خلال الفترة الراهنة، على واقع المهاترات السياسية، التى يقودها رأس النظام الحاكم تميم بن حمد.

وينفق امير قطر المليارات يمينا وشمالا دون حساب، فيما يتحمل الاقتصاد فاتورة هذه السياسات الطائشة، ديونا متراكمة وجمودا يوقف سير كل شىء.

هذا الواقع البائس، وفقا تقرير لقناة "مباشر قطر"، كشفته بيانات رسمية صادرة عن مصرف قطر الوطنى، مؤكدة ارتفاع مديونية حكومة الدوحة للبنوك المحلية، فيما زادت الديون الخارجية ليصبح الاقتصاد القطرى، أسيرا لأوهام أمير الدولة الذى يندفع نحو هدم أركانها.

ولم يتوقف الأمر عند حدود ما أعلنه المصرف القطرى الوطنى، بل وصل إلى الانعكاسات السلبية لتنظيم الحمدين، تطال الاستثمارات المحلية التى تهرب إلى الواقع المتأزم، الذى تعيشه الدوحة اليوم، ما أدى إلى تراجع حجم الاستثمار الأجنبى بنسبة 10%.

ومع زيادة حجم الديون الداخلية والخارجية فى الدوحة، يتحمل المواطن القطرى الفاتورة، ارتفاعا فى الأسعار، وتراجعا فى مستوى المعيشة، الذى يتأثر بتراجع الاستثمارات فى البلاد، خاصة أن هروب المستثمرين من الدوحة، يفقد المزيد من العاملين وظائفهم، ويجعلهم فى مواجهة مستقبل مجهول.