علي باباجان يفضح فساد أردوغان

كشف نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق علي باباجان، المستقيل مؤخرا من حزب العدالة والتنمية الحاكم، النقاب عن فساد وضعف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال باباجان خلال تصريحات صحفية إن أردوغان ضعيف وعاجز عن فهم الملفات، ولا خيار أمامه للتغطية على ذلك العجز إلا اللجوء إلى خطاب التخوين والتلويح بالعنف ضد الخصوم.

طرح باباجان عددا من الأسئلة الاقتصادية الحرجة على أردوغان، أشار فيها إلى الفساد والخلل في الاقتصاد التركي الذي يئن تحت وطأة الضغوط منذ نحو عامين.

وتساءل "خلال 17 سنة من حكم حزب العدالة، 2 تريليون دولار حصيلة الضرائب، 70 مليار دولار قيمة الخصخصة، 500 مليار دولار ديون.. أين ذهبت هذه الأموال؟".

وأوضح باباجان أن ملف الخصخصة يعد جريمة منظمة ارتكبها أردوغان وابنه بلال وصهره بيرات البيرق، بحق مؤسسات الدولة، وبحق مصانع وشركات مرتهنة له ولمقربين منه ومتحالفين معه.

وتحدّث وزير الاقتصاد السابق عن معدّلات البطالة المرتفعة، وضرورة التخطيط لإطلاق خطّة إنقاذ اقتصادية تنتشل الاقتصاد التركي من المستوى المتدنّي الذي أوصله أردوغان إليه بنظرياته الاقتصادية البعيدة عن المنطق والموضوعية.

وأورد بالأرقام ما كان أورده تقرير سابق عن أنه في اختبار مادة الرياضيات، حصل أكثر من 300 ألف طالب على درجة الصفر، وفي اختبار العلوم لم يتمكن مئات الآلاف من الطلاب من الإجابة عن أي سؤال بشكل صحيح.

ولا يخفي باباجان أنه لا ينتظر أي إجابة من أردوغان، ويعلم مسبقا أن الرئيس التركي سيلجأ إلى طريقته الشعبوية المعهودة في الرد، وتحويل التركيز إلى اتجاه آخر، وهو الذي كان قد وصف المنشقين عن حزبه، مثل باباجان وأحمد داود أوغلو بالخيانة، ومصيرهم الفشل.

ويعمل باباجان على إحراج أردوغان وإظهاره بمظهر الزعيم الفاشل أمام الشعب، والدفع بقاعدته الحزبية والشعبيّة إلى الانفضاض من حوله، من خلال التحدّث بلغة الأرقام، والإشارة إلى الفشل المؤسّسي الذي أصبح لصيقا به بسبب سياساته الإقصائية.

ويمهّد باباجان لإطلاق حزبه السياسيّ ويؤكد قربه من هموم الشارع التركي، وتراه من خلال نشره الأرقام، وإثارة التساؤلات بشأنها، ينوّه بأنّه قادر على وضع خطط إنقاذ للمؤسّسات الفاشلة والاقتصاد المتهالك قبل أن يبلغ مرحلة أكثر خطورة تكون أي محاولة للحيلولة دون تدهوره متأخرة وغير مجدية.

وربما يكون انشقاق باباجان الأكثر ضررا لأردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم، فقد كان الرجل وزيرا للشؤون الاقتصادية خلال الفترة من 2002 حتى 2007، وأشرف على جهود إخراج البلاد من الأزمة المالية.

ويُنسب إليه النمو الهائل الذي تلا ذلك، وجعلته استقالته من الحزب يشعر بالحرية لإبداء المعارضة، وكان باباجان أحد معارضي القرار الذي صدر عن أردوغان منذ أكثر من عام بتعيين صهره بيرات البيرق وزيرا للخزانة والمالية.

وتسبب ذلك التعيين في زعزعة ثقة المستثمرين في إدارة أردوغان للملف الاقتصادي، إلا أنه يبدو أن الرئيس قرر اعتبار أن تجاهل هذه المخاوف هو أيضا رفاهية يمكنه التعامل معها.