السعودية تنجح في تنويع اقتصادها

في عصر النزاعات التجارية بين الاقتصادات الكبرى تتزايد التوقعات بتراجع معدلات النمو العالمية وانخفاض الطلب على النفط، وبينما تتأهب الدول للركود في 2019، تمضي السعودية في طريقها إلى تحقيق نمو قياسي وفقا لتقارير دولية، بفضل تحول هيكلي فريد رسمته خطتها الاستراتيجية "رؤية 2030".

ورؤية 2030 التي تقود هذا التحول، أطلقها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، عام 2016، ومن بين أهدافها إحداث تحول اقتصادي كبير بعيدا عن النفط عبر تنويع مصادر الدخل وتوفير بيئة تطلق إمكانات الأعمال وتوفر فرص عمل لجميع السعوديين.

لم يعد النفط وحده إذاً المحرك الرئيسي للاقتصاد السعودي، ففي 2019 تطمح الرياض إلى تحول هيكلي متكامل يعول بشكل متزايد على القطاع غير النفطي ليقود النمو، وقد ظهرت إشارات تؤكد النجاح.

وكالة بلومبرج الأمريكية أكدت في تقرير لها نُشر في مايو/أيار الماضي، أن السعودية في طريقها إلى نمو قياسي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال عام 2019.

ونقلت بلومبرج عن خديجة حق، رئيسة قسم أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني، قولها إن البيانات الواردة من السعودية تشير إلى صورة إيجابية.

وتوقعت حق أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية بنسبة 2.7% في 2019، وهي أسرع وتيرة منذ 4 سنوات.

وكان الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية قد نما بنسبة 1% في 2017، ثم 1.7% في 2018.

تقرير بلومبرج سلط الضوء أيضا على إشارات النجاح السعودي في 2019، إذ نما الإقراض المصرفي للشركات الخاصة في الربع الأول من 2019 بأسرع وتيرة منذ عام 2016، كما ارتفع مؤشر النشاط الاقتصادي إلى أعلى معدل له منذ أكثر من عام كما تحسن الإنفاق الاستهلاكي.

وقالت الوكالة إن تلك الدلائل تشير إلى نجاح التحول في مسار الاقتصاد السعودي والمضي في طريق التعافي مودعة سنوات التأثر بأسعار النفط.

أرقام النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، أكدها -بشكل أكثر تحفظا- جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إذ قال لرويترز في أبريل/نيسان الماضي أن الناتج سينمو بنسبة 2.6% في 2019، ثم إلى 2.9% في 2020.

وفي سبتمبر/أيلول الجاري، أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بأن يتراجع عجز الميزانية السعودية إلى 5.1% في عام 2020، مقارنة بـ5.9% في عام 2018.

وفي سياق مؤشرات النجاح، حققت السعودية في الربع الأول من 2019 أول فائض في ميزانيتها منذ 2014، بقيمة 7.4 مليار دولار، وفقا لما أكد محمد الجدعان وزير المالية السعودي في أبريل/نيسان الماضي.

وبينما تحقق السعودية هذه الإنجازات على مستوى الاقتصاد الكلي، تمضي أيضا على طريق إنجاز عدة مشاريع عملاقة في قطاعات الطاقة والسياحة والإنشاءات والترفيه، ومن أبرزها "نيوم" و"جدة دوان تاون" و"القدية" و"البحر الأحمر" وغيرها.