بن بريك لمسؤول أممي: عناصر مطلوبة دولياً تعمل تحت غطاء الشرعية

أخبار محلية

اللواء أحمد سعيد
اللواء أحمد سعيد بن بريك

أكد رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء أحمد سعيد بن بريك، دعم المجلس لكل الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث من أجل السلام والوصول إلى تسوية سياسية وحلول إيجابية عادلة.

جاء ذلك خلال لقائه، السبت، ماساكي واتانابي، نائب مدير الشؤون السياسية بمكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، في مدينة عدن جنوبي اليمن.

وناقش اللقاء التطورات الأخيرة في عدن ومحافظات الجنوب بشكل عام، إلى جانب مشاورات جدة التي دعت إليها المملكة العربية السعودية بين المجلس الانتقالي والشرعية.

وأشار اللواء ابن بريك، إلى تفاعل المجلس الانتقالي الجنوبي وتلبيته لدعوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية للحوار ومعالجة الأزمة والتزامه بدعوات التهدئة ووقف العمليات العسكرية والميدانية رغم الخروقات المتكررة من جانب قوات الشرعية التابعة لجناح الإخوان المسلمين واستمرارها في التحشيد عسكريا وجلب العناصر الإرهابية لمحافظتي شبوة وأبين.

واستعرض القيادي الجنوبي، مع المسؤول الأممي، جهود المجلس الانتقالي في تطبيع الحياة بالمحافظات الجنوبية، في ظل العراقيل التي تفتعلها حكومة الشرعية لتعطيل الخدمات على المواطنين وإيقاف مرتبات الجيش والأمن.

وأوضح اللواء ابن بريك أن الأحداث الأخيرة في عدن ومحافظتي أبين وشبوة ساعدت بشكل كبير في الكشف عن وجود عناصر إرهابية مطلوبة دوليا من قبل (الانتربول) تعمل تحت غطاء الحكومة الشرعية، منوهاً بالجهود التي قامت بها قوات الحزام الأمني في عدن وأبين والنخب في حضرموت وشبوة في محاربة الإرهاب.

وأكد أن المجلس الانتقالي الجنوبي حليف التحالف العربي في محاربة المد الإيراني وميليشيات الحوثي، وحليف للمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه.

بدوره أكد ماساكي وتانابي نائب مدير الشؤون السياسية بمكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، السيد مارتن غريفيث، أن حوار وفد المجلس الانتقالي مع الحكومة الذي تقوده المملكة العربية السعودية مهم جدا ليس لأجل المفاوضات فقط ولكن لأجل المواطنين.

وأكد ماساكي دعم الأمم المتحدة للحوار في جدة وأهمية الوصول إلى نتائج إيجابية من خلاله، بالإضافة إلى دعم كل الجهود الرامية إلى استمرار عمل منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وتقديم خدماتها في كافة مجالاتها وتطبيع الحياة وعدم المساس بالخدمات المرتبطة بحياة المدنيين أو محاولات تعطيلها والعمل وفق المعايير الدولية.