المرضى النفسيون في فرنسا يعانون من الإهمال

كشف تقرير برلماني فرنسي أن 80% من المرضى النفسيين في فرنسا يعيشون أوضاعا كارثية، محذراً من أن الحالة النفسية للفرنسيين متفجرة.

وأدان التقرير البرلماني الذي نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، تدني جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى النفسيين في البلاد واصفاً إياها بـ"الكارثية".

وأطلقت لجنة الشؤون الاجتماعية في الجمعية الوطنية (البرلمان) في أبريل/نيسان الماضي، بعثة لتقصي الحقائق بشأن التنظيم الإقليمي للصحة العقلية، وإعطاء صورة تفصيلية حول وضع الرعاية النفسية الفرنسية.

وطرحت بعثة تقصي الحقائق بالبرلمان الفرنسي برئاسة النائبين مارتين وونر بحزب "الجمهورية إلى الأمام"، وكارولين فيات، وحركة "فرنسا المتمردة"، وبراهيم حموش عن حزب "مودم"، سؤالاً: هل تقدم الرعاية النفسية للفرنسيين بجودة عالية في جميع أنحاء البلاد؟، وكانت النتيجة:" وضع المرضى النفسيين في جميع أنحاء فرنسا كارثي بسبب عدم فعالية التنظيم الإقليمي للصحة العقلية والنفسية في فرنسا".

وأضاف التقرير أن "القطاع النفسي، وخاصة الطب النفسي العام، على وشك الانهيار، وذلك بسبب انشغال الأطباء بالمرضى طريحي الفراش، وإهمال المرضى النفسيين".

وأوصت اللجنة، بضرورة البدء بتطوير مراقبة العيادات الخارجية، بالإضافة إلى الهياكل الأولية والمراكز الطبية ودور الرعاية، والتي لا تزال غير كافية إلى حد كبير فيما يتعلق بتلبية احتياجات المرضى المتقدمين بطلب الرعاية، ونتيجة لذلك يتركز الضغط على نظام الرعاية بالكامل على مستشفى الأمراض النفسية".

ولفت التقرير البرلماني إلى أن العجز في مراكز الطب النفسي أدى إلى زيادة أوقات الانتظار للحصول على موعد مع طبيب نفسي، وباتالي تأخر الحالة النفسية"، مشيراً إلى أن المستشفيات النفسية باتت تستقبل الحالات الطارئة فقط". 

ويلاحظ البرلمانيون أيضًا زيادة في استخدام العلاج في المستشفيات، مما "يضع ضغوطًا إضافية على المستشفيات العامة الفرنسية المكتظة بالفعل بالمرضى".

يشير التقرير أيضًا إلى أن "الممارسين العامين، الذين غالباً ما يكونون الملاذ الأول في إدارة الاضطرابات النفسية، غير مؤهلين بشكل جيد لتحديدهم ودعمهم وتوجيه مرضاهم في متاهة الطب النفسي".

وتؤدي الاختلالات المرتبطة بالتدريب غير الكافي للعاملين في الخطوط الأمامية (الممارسين العامين وأطباء المدارس ومهنيي الطفولة المبكرة وما إلى ذلك) إلى تأخير في التشخيص "المهم للغاية"، ودلل التقرير على ذلك بحالة تعاني من مرض الذهان تأخر تشخيصها ما بين ثماني سنوات وعشر سنوات.

في مواجهة "هذه النتائج الكارثية"، يدعو البرلمانيون إلى "تغيير هيكلي في توفير الرعاية الصحية العقلية، التي يجب توفيرها للمريض".