الوزير عسكر : إضافة آلية جديدة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان سيفاقم المشاكل في اليمن

أكد وزير حقوق الانسان محمد عسكر، أنه لا داعي لإضافة آليات جديدة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في اليمن لإنها لن تخدم حل المشاكل بل ستفاقمها.

جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الجمعة، المندوب الدائم لمملكة بلجيكا لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير جيرت موليه، لإطلاعه على الوضع الإنساني في اليمن بسبب إنتهاكات ميليشيا الحوثي الإنقلابية .

وشدد عسكر على أهمية تفهم الوضع من الأصدقاء الأوروبيين وعدم تقديم رسائل خاطئة عن الوضع الإنساني في اليمن .. مشيراً إلى أن اليمن البلد الوحيد الذي توجد فيه ثلاث آليات لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان والمكونة من وزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء، ناقش عدداً من القضايا المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في اليمن ،وما يتم تداوله في مجلس حقوق الإنسان.

واستعرض الوزير عسكر الأوضاع الراهنة وتعقيداتها في اليمن مع استمرار الحرب وتزايد مستوى انتهاكات حقوق الإنسان التي ترافقها من قبل مليشيات الحوثي المتمردة في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها .. داعياً الى موقف دولي موحد تجاه الوضع الانساني في اليمن.

وأكد عسكر ،على أهمية التعاون للوصول إلى توافق من أجل صياغة مشروع قرار واحد حول اليمن يتضمن استمرار تقديم الدعم والمساعدة التقنية لليمن في مجال حقوق الإنسان، ودعم استمرارية عمل اللجنة الوطنية للتحقيق لاستكمال مهمتها الناجحة في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان كألية وطنية للتحقيق.

من جانبه عبر سفير مملكة بلجيكا عن تفهمه لتعقيدات الأوضاع في اليمن .. موضحا بإن هدفهم هو حماية المدنيين وتحقيق العدالة للضحايا والحد من انتهاكات حقوق الإنسان .

وأكد المسؤول البلجيكي اهتمامهم بما عرضه وزير حقوق الانسان من أفكار وإنهم حريصون على دراستها والنظر في كيفية التعاطي معها لما يخدم تعزيز حقوق الإنسان في اليمن.

وأشار إلى أهمية اللقاءات المستمرة وبحث الإمكانيات المتاحة لتقريب وجهات النظر خلال انعقاد الدورة الـ 42 لمجلس حقوق الإنسان أو بعدها.