الرئيس الأمريكي يكلف وزارة الخزانة بزيادة العقوبات على إيران

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، بأنه أعطى أوامره لوزارة الخزانة بزيادة العقوبات على إيران.

وقال ترامب إنه أمر بزيادة كبيرة في العقوبات المفروضة على إيران، ولم يقدم تفاصيل عن هذه الخطوة في إعلانه المقتضب عبر "تويتر"، لكنها تأتي بعد تكرار تأكيدات أمريكية أن إيران كانت وراء الهجوم على منشآت أرامكو السعودية.

وقال ترامب على تويتر: "وجهت وزير الخزانة بتكثيف شديد للعقوبات على دولة إيران".

وأعلنت الولايات المتحدة في يونيو/حزيران الماضي، فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف قطاع البتروكيماويات، والضربة الجديدة تمهد على الأرجح إلى كتابة نهاية جديدة لأحد أهم قطاعات اقتصاد طهران.

والعقوبات الجديدة تستهدف أضخم مجموعة بتروكيماويات قابضة في البلاد، وذلك لتورطها في دعم الحرس الثوري الإيراني ماليا، فضلا عن 39 شركة بتروكيماويات تابعة ووكلاء بيع في دول أجنبية.

وقال ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي عن العقوبات على قطاع البتروكيماويات: "باستهداف هذه الشبكة نعتزم قطع التمويل عن عناصر رئيسية من قطاع البتروكيماويات الإيراني تقدم الدعم للحرس الثوري".

وبحسب تقرير صدر في أبريل الماضي عن منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" فإن إنتاج طهران من النفط الخام تراجع في مارس/آذار الماضي إلى 2.69 مليون برميل يوميا مقارنة بـ3.8 مليون برميل في أبريل/نيسان 2018.

وكان ترامب قد أعلن في التاسع من مايو/أيار الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران.

وفي أغسطس/آب 2018 فرض ترامب حزمة العقوبات الأولى على إيران واستهدفت قطاع السيارات الإيراني والقطاع المصرفي والتعامل مع الريال الإيراني والسندات الإيرانية.

وشملت العقوبات أيضا سحب تراخيص صفقات الطائرات التجارية، ومعاقبة القطاع الصناعي الإيراني عموما، بما في ذلك قطاع السجاد الإيراني.

ثم في نوفمبر 2018 فرض ترامب الحزمة الثانية من العقوبات والتي استهدفت على وجه التحديد قطاع الطاقة، بحيث يتم حظر استيراد النفط من طهران مع إعفاء 8 دول لمدة 6 أشهر.

وفي مايو الماضي قررت إدارة ترامب إلغاء الإعفاءات نهائيا وسط هدف بوصول صادرات إيران النفطية إلى الصفر.

وفي ذات الشهر أصدر الرئيس الأمريكي أمراً تنفيذيا بتوسعة العقوبات المفروضة على إيران لتشمل قطاعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس، مع حرمان طهران من عائدات تصدير المعادن.

وقد انعكست تلك العقوبات سريعا على قطاعات اقتصادية وصناعية عديدة في إيران بينها السيارات والسجاد وغيرها، وفقا لما أظهرته أرقام رسمية.