صحيفة: الجامعات الأمريكية تواجه حملة فيدرالية حول التأثير المالي لقطر

بدأت وزارة التعليم الأمريكية في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجامعات التي لا يمكنها الكشف عن التبرعات والعقود من الحكومات الأجنبية، من أجل إعطاء مزيد من التدقيق للتمويل، الذي امتد إلى مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة من بلدان غالباً ما تتناقض سياساتها مع السياسات الأمريكية لكنها حريصة على استغلال ألمع العقول في البلاد.

وأعلنت الوزارة هذا الصيف أنها تحقق فيما إذا كانت جامعات جورج تاون وتكساس إيه آند إم وكورنيل وروتجرز تمتثل امتثالا كاملا للقانون الفيدرالي الذي يتطلب من الكليات الإبلاغ عن جميع الهدايا والعقود من مصادر أجنبية التي تتجاوز قيمتها 250 ألف دولار.

وفي الرسائل المرسلة إلى الجامعات في يوليو، كتب مسؤولو الوزارة أنهم يبحثون عن سجلات تعود إلى تسع سنوات، تحدد الاتفاقيات والاتصالات والمعاملات المالية مع الكيانات والحكومات في دول مثل الصين وقطر وروسيا.

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز، أنه كان من المتوقع أن تقوم المدارس هذا الشهر بتسليم الآلاف من السجلات التي يمكن أن تكشف عن ملايين الدولارات من المساعدات الخارجية لعمليات الحرم الجامعي في الخارج، والبحث الأكاديمي، والشراكات الثقافية والأكاديمية الأخرى.

وأشارت الصحيفة التي انضمت للحملة المناهضة للتمويل القطري الذي يغزو التعليم في أمريكا، إلى أن ليز هيل، المتحدثة باسم الوزارة قالت: "إن اهتمامنا الأكبر هو الشفافية".

وأضافت "نتوقع من الكليات والجامعات تقديم معلومات كاملة ودقيقة وشفافة عند الإبلاغ عن الهدايا والعقود الأجنبية. أمننا القومي يعتمد على الشفافية، وهو أمر مطلوب بموجب القانون"، مبينة أن الوزارة تتوقع من المؤسسات أن تأخذ التزاماتها في إعداد التقارير على محمل الجد.

وتأتي هذه الحملة وسط زيادة التدقيق في النفوذ الأجنبي خاصة لنظام الحمدين الحاكم في قطر خلال السنوات الأخيرة، في محاولة لوقف الجهود الخارجية للتأثير على مؤسسات الفكر والرأي الأمريكية.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت مؤخرًا أنها ستصعد حملتها على عمليات التأثير الأجنبي غير القانونية في الولايات المتحدة، لا سيما الانتهاكات المحتملة لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب، أو "فارا"، والذي يتطلب من جماعات الضغط وغيرها أن تكشف عن أي عمل تقوم به لتعزيز مصالح الحكومات الأجنبية.