تحليل اقتصادي يتوقع فشل محاولة طهران التوصل إلى بديل مصرفي

عرب وعالم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

توقع تحليل اقتصادي فشل محاولة طهران التوصل إلى بديل مصرفي بالتعاون مع روسيا لشبكة سويفت للتراسل المالي، بحيث يتيح لها مواصلة تعاملاتها المالية التي توقفت بفعل العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ نهاية العام الماضي.

 

وقبل يومين، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) عن يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية أن موسكو تسعى للتعاون مع طهران بهدف إيجاد بديل لنظام سويفت، بحيث يوسع التفاعل المباشر في المدفوعات المالية بين النظام المصرفي الروسي ونظيره الإيراني المعروف باسم "سيبام"، وفق قوله.

 

سويفت للتراسل المالي تعلن فصل بنوك إيرانية عن نظامها الأسبوع المقبل

ومن المفترض أن تتخلي إيران وروسيا وتركيا لاحقا، وفق هذا النظام المزمع تدشينه (لم يحدد له موعد بعد)، عن التعامل بالدولار بل ستكون العملات الوطنية هي البديل.

 

المحلل الاقتصادي الإيراني، أحمد علوي، أبرز في مستهل تحليله الذي نشرته إذاعة فردا (ناطقة بالفارسية وتبث من التشيك) على موقعها الإلكتروني، الإثنين، وجود محاولات سابقة بين الجانبين الروسي والإيراني بخصوص توسيع التعاون تجاريا ومصرفيا.

 

ويرى علوي المقيم خارج إيران، أن هذه المساعي الثنائية لم تسفر عن جديد، في ظل وجود عقوبات مفروضة على البلدين، فضلا عن عدم شفافية النظام المالى لديهما.

 

وأشار إلى أن شبكة سويفت للتراسل المالي (جمعية الاتصالات المالية الدولية بين المصارف) تحظى بتاريخ يزيد عن 4 عقود، فضلا عن قبول لدى أكثر من 10 الآف بنك ومؤسسة مصرفية في 200 دولة حول العالم.

 

واعتبر التحليل أن قطاعات اقتصادية عديدة تضررت في إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، مايو/ أيار 2018، وطرد النظام البنكي لطهران خارج شبكة "سويفت"، وبالتالي اختلت الصادرات النفطية وغير النفطية بشدة.

 

ولفت المحلل الاقتصادي الإيراني إلى أن واردات البضائع غير المشمولة بالعقوبات الأمريكية، تأثرت كذلك بفعل فصل إيران عن "سويفت" إلى جانب حدوث تداعيات اقتصادية سلبية مختلفة.

 

وأكد التحليل أن عدم التوصل إلى نظام دفع نقدي آمن وسريع تسبب في ارتفاع أسعار سلع أساسية وخدمات داخل إيران، إضافة إلى أسباب أخرى في هذا الصدد مثل انعدام التنافسية داخل الأسواق في إيران.

 

وربط "علوي" بين غياب الاستثمارات الأجنبية ودوران الأصول المالية فضلا عن النمو الاقتصادي والربحية داخل نظام إيران البنكي وفصلها عن شبكة التراسل المالي الدولية (سويفت)، التي تعتبر من أهم البنى التحتية العالمية للتبادل المالي تحت مظلة التجارة الدولية.

 

وبالنسبة للنظام المالي البديل المقترح تدشينه بين موسكو وطهران، أفرد المحلل الإيراني شروطا ربما لن تتوافر له، أهمها وجود إجماع من قبل اللاعبين في سوق التجارة العالمي، إلى جانب التطبيق العملي، وأخيرا سهولة الاستخدام مقارنة بسويفت.

 

واختتم أحمد علوي تحليله بأن التبادل التجاري الروسي الإيراني لايزال محدودا، على الرغم من غياب الشفافية والانفتاح الاقتصادي لدى كلا البلدين، بحيث أن النظام المالي المقترح ليس له مبرر اقتصادي، بل على العكس ستكون خطوة مكلفة لاقتصاد إيران، وفق قوله.