اللجنة الاقتصادية: مليشيا الحوثي تفتعل أزمة مشتقات نفطية في مناطق سيطرتها

قالت اللجنة الاقتصادية إنها نجحت في تطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019 بتحصيل الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الحكومية القانونية الأخرى على جميع الواردات من المشتقات النفطية إلى جميع الموانئ اليمنية المحررة.

وذكرت اللجنة الاقتصادية، اليوم السبت، أيلول 14، 2019، أن القرار الحكومي يهدف إلى تعزيز إيرادات الدولة وإعادة تفعيل مؤسساتها السيادية وتحسين الوضع الإنساني في البلاد.

وأكدت اللجنة أن المليشيات الحوثية تواصل إعاقة تطبيق القرار في ميناء الحديدة، والتسبب في أزمة مشتقات لتمويل نشاطها ومراكز نفوذها وإعاقة جهود العمل الإنساني رغم التنازلات الحكومية لحل هذا الإشكال بتخصيص المبالغ التي ستُحصل لصرف المرتبات في حساب يخضع لرقابة وإشراف دولي.

وتشهد مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، منذ 3 أيام، أزمة مشتقات نفطية.

وبدأت طوابير المركبات تصطف أمام عدد من المحطات الخاصة بالمشتقات النفطية في العاصمة صنعاء وباقي المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا.

وتفتعل المليشيا، من حين لآخر، أزمة مشتقات نفطية للبيع في السوق السوداء بأسعار مرتفعة.