حقوقيون يمنيون يفندون أخطاء تقرير فريق الخبراء البارزين ويتهمون المنظمات الأممية بدعم الحوثيين

أجمع حقوقيون يمنيون، على زيف المعلومات التي تضمنها تقرير فريق الخبراء البارزين الدولي التابع للأمم المتحدة .. متهمين المنظمات الأممية بتقديم الدعم اللوجستي لميليشيا الحوثي الإنقلابية .

جاء ذلك في ندوة حول الإعتقال التعسفي في اليمن وتقرير فريق الخبراء البارزين وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالشأن اليمني وخاصة القرار رقم 2216، التي نظمها اليوم الخميس، التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان (تحالف رصد)، اليوم، على هامش انعقاد الدورة الـ 42 لمجلس حقوق الانسان بمدينة جنيف السويسرية .

وقال الناشط الحقوقي خالد عبدالكريم، في ورقته التي قدمها للندوة (الأمم المتحدة بين المعايير والواقع) أن فريق الخبراء  خرج عن المهام المسنودة إليه للرصد والاستقصاء لجميع الانتهاكات لكل الأطراف منذ سبتمبر 2014م .. لافتاً إلى أن الفريق تجاهل جوهر النزاع وهو انقضاض المليشيات الحوثية على السلطة المنتخبة شرعيا، وشنها حربا للسيطرة على كل المحافظات اليمنية وما رافق ذلك من قصف وقتل وتهديم وخراب طال البشر والمؤسسات والبنى التحتية والحياة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي .

وأضاف "ولم يتناول تقرير فريق الخبراء الدوليين البارزين تلك المواضيع بما تحمله من أبعاد وعمق" .. مؤكداً أن معالجة جذور الأزمة السياسية في اليمن تكمن في إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وبسط نفوذها على كامل أراضي الجمهورية اليمنية.

واشار الناشط الحقوقي إلى أنشطة بعض منظمات الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها في اليمن التي تقدم الدعم المليشيات الحوثية بشكل مباشر أو غير مباشر، أبرزها قيام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتسليم 20 سيارة دفع رباعي للحوثيين تحت مبرر تسهيل جهود نزع الألغام التي يقومون هم أنفسهم بزراعتها .. معتبراً ذلك استهتاراً خطيراً بأرواح اليمنيين وأن السيارات ستستخدمها المليشيات الحوثية لقتال اليمنيين.

وطالب الناشط خالد عبدالكريم في ورقته الأمم المتحدة إلزام المليشيات الحوثية بكافة القرارات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، وضرورة الضغط على إيران لإيقاف دعمها لميليشيا الحوثي الانقلابية.

بدوره شكك الناشط الحقوقي مراد الغاراتي، بالمعلومات التي تضمنها تقرير فريق الخبراء البارزين .. لافتاً إلى أن التقرير لم يكن محايداً لعدم قدرة الفريق الوصول الى لمعلومات من الداخل اليمني وغياب اطراف رئيسية في النزاع التي يمكن أن توفر أو تؤكد المعلومات.

وأشار إلى أن الشهادات التي استند إليها التقرير غير دقيقة كونها جاءت من اشخاص خارج اليمن .. مؤكداً أنه لا يمكن قياس حجم وحالات الانتهاكات على أنماط رمزية "فردية" ومن خارج مواقع الانتهاكات أو من خارج اليمن حيث ينبغي أن يتم الرصد الميداني والتحقق مباشرة من المواقع وبالاستناد الى إفادات الضحايا والشهود .

وقال " في عدد من الوقائع التي سردها التقرير تحدث فيها عن مناطق ومواقع كان يفترض أن يتم التحقق منها بصورة مباشرة وهذا شكل خللا في منهجية ومضامين التقرير ، حيث أن فكرة هذا التقرير لحماية حقوق الضحايا الذي ينبغي التثبت منها وليس الاعتقاد والمعقول ".

واستعرض الغاراتي في الندوة عدد من الأخطاء التي وقع فيها تقرير فريق الخبراء وتجاهله للانتهاكات الجسمية التي ارتكبت بجق المدنيين في اليمن..لافتاً الى ان التقرير لم يتطرق الى ما حدث في الجوف ومأرب من عمليات قصف من قبل الحوثي وضحايا الألغام ،وحصار المليشيا لاكثر من اربع أعوام لمدينة تعز ومنع وصول المساعدات واحتجازها واتلافها في مداخل مدينة تعز.