تحقيق أممي جديد يكشف عن انتهاكات كبيرة في قطر للعمالة الأجنبية

أطلع الخبير المستقل بمنظمة الأمم المتحدة أوبيورا أوكافور إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في يونيو 2020، على نتائج تحقيق استمر عشرة أيام يخص ملف العمالة في قطر.

ورأى الخبير أوكافور وهو أستاذ نيجيري في القانون، الثلاثاء، أنّه لا يزال يتوجّب على قطر العمل على تحسين ظروف العمال الذين يُمنع بعضهم من المغادرة بحرية، مشيرا رغم ذلك إلى أن تحسنا قد طرأ على أوضاعهم مؤخرا. وواجهت قطر في السابق انتقادات طالت ظروف العمالة، وخصوصا العمال الذي يقومون ببناء المنشآت الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وعرفت الدوحة في شهر أبريل الماضي ارتباكا كبيرا بسبب الاضطرابات التي لجأ إليها العمال الأجانب للدفاع عن حقوقهم، بعد ترويج صور المواجهة بين العمال وعناصر من رجال الشرطة على نطاق واسع في وسائل الإعلام، ما اضطر الدوحة إلى البحث عن صيغة لاحتوائها.

وذكر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، شقيق أمير قطر آنذاك في تغريدة له على تويتر أن “الشركات والأيادي العاملة في بلادنا لها حقوق، ومبادئنا تلزمنا أن نعطي أهل الحق حقهم”، ويعد هذا التدخل من التعاليق النادرة لمسؤولين قطريين على أعلى مستوى بشأن الأوضاع الصعبة للعمال الأجانب، والتي كشفت عنها تقارير المنظمات الحقوقية الدولية ووسائل الإعلام.

ويعتقد مراقبون أن ما ميز تغريدة شقيق أمير قطر أنه لم ينف الوقائع، ولم يلجأ إلى نظرية المؤامرة كما دأبت على ذلك وسائل الإعلام القطرية في التعاطي مع التقارير التي تنتقد قطر، وخاصة ما تعلق بأوضاع العمال الأجانب.

وقال الشيخ خليفة “نعم قد تحصل مشكلة أو مطالب في إحدى هذه الشركات، لكن هناك أيضا قانونا والكلّ في بلادنا يلتزم به ومن له حق فليأخذه بالقانون”.

وفي علاقة بعمل الخبير النيجيري، فإنه يذكر أن الخبراء المستقلون لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة، لكن نتائج تحقيقاتهم يمكن أن تشكل جزءا من عمل منظمات الأمم المتحدة.

وذكر أستاذ القانون النيجيري في تقريره “في مقابل التحسينات الكبيرة التي طرأت في هذا المجال فإن حماية النساء المهاجرات العاملات في المنازل لا تزال خارج” التحسينات في الظروف المعيشية.

وأكد أنّ المربيات وعاملات المنازل وغالبيتهن من الفلبين، لم يستفدن من أيام العطل والحق في تغيير مكان عملهن ومغادرة قطر، فيما تم حرمان العديد منهن من “الهواتف ما قوض قدرتهن على التواصل مع العالم الخارجي”.

ودعا أوكافور السلطات إلى إلغاء قانون يفرض على العمال الحصول على موافقة رب العمل على الانتقال إلى عمل آخر. ولطالما اشتكى العمال في قطر من انخفاض الأجور والتأخر في دفعها وظروف العمل غير الآمنة وارتفاع تكاليف المعيشة.