وزارة الخارجية: صمت المجتمع الدولي شجع تمادي انتهاكات ميليشيا الحوثي
اتهمت حكومة اليمن، الثلاثاء، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، بالصمت وتجاهل كافة الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الانقلابية، وأكدت أن ذلك شجع هذه الميليشيات على التمادي في انتهاكاتها.
وأشار وكيل وزارة الخارجية اليمنية للشؤون السياسية منصور بجاش، إلى خرق الميليشيات للقوانين الدولية والإنسانية من خلال استخدامها للمواطنين كدروع بشرية وإقامة منشآت لتخزين الأسلحة في المناطق السكانية.
ولفت إلى أن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ما زالت ترفض دعوات السلام وتزيد من معاناة أبناء الشعب اليمني من خلال استمرارها في تجنيد الأطفال، وزراعة الألغام، واعتقال الناشطين والصحفيين، ومماطلتها في تنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى والسجناء.
ورفض المسؤول اليمني، ما سماه "تسييس ملف حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول"، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وتحدث عن محاولات بعض الدول الغربية (لم يسمها) تسييس ملف حقوق الإنسان في اليمن من خلال فرض التمديد لما يسمى بفريق الخبراء البازرين عبر مجلس حقوق الإنسان، معربا عن قلق الحكومة اليمنية من تحول مجلس حقوق الإنسان إلى "أداة في يد بعض الدول الغربية للتدخل في الشؤون الداخلية وهو ما يتنافى مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة، مما يتطلب المزيد من التضامن ووحدة المواقف للوقوف ضد هذه المحاولات لتسييس ملف حقوق الإنسان".
وجدد وكيل الخارجية اليمنية، التأكيد على أن تقرير فريق الخبراء البارزين " يستند لمعلومات مضللة، ومتحيز وغير موضوعي وبشهادة عدد من الدول في مجلس حقوق الإنسان".
ولفت إلى أن حكومة بلاده تقدمت بملاحظاتها في حينه على تقرير الفريق الذي ابتعد كل البعد عن معايير النزاهة والحيادية، وفق تعبيره.