تنديد فلسطيني وعربي ودولي واسع بسبب قرار نتينياهو ضم غور الاردن

عرب وعالم

نتينياهو
نتينياهو

نددت السلطة الفلسطينية ودول عربية ومؤسسات دوليةـ الثلاثاء، بتصريحات رئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، التي تعهد فيها بضم غور الأردن في الضفة الغربية إلى لاسيادة الإسرائيلية، معتبرين الخطوة تقوضا لفرص أي تقدم في عملية السلام.

وكان نتنياهو قد أعلن في قت سابق، الثلاثاء، في خطاب تلفزيوني، عزمه ضم منطقة غور الأردن في الضفة الغربية، إذا فاز في الانتخابات العامة المقررة الأسبوع المقبل.

وعاود نتنياهو، الذي يقاتل من أجل مستقبله السياسي في انتخابات شديدة التنافس، تأكيد تعهد بضم جميع المستوطنات اليهودية في أنحاء الضفة الغربية.

لكنه قال إن خطوة من هذا القبيل لن تتخذ قبل الإعلان عن خطة سلام أميركية طال انتظارها ومشاورات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

تصريحات رئيس الوزارء الإسرائيلي، أعقبتها إدانات من دول عربية عدة ومؤسسات دولية، حيث حذرت الأمم المتحدة نتانياهو من أن خطته لضم غور الأردن لن يكون لها "أساس قانوني دولي".

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن جميع الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي وما ترتب عليها من التزامات ستنتهي، إذا نفذ الجانب الإسرائيلي فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، وأي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وندد وزراء خارجية الدول الأعضاء في الجامعة العربية بخطة نتنياهو، وقالوا إنها ستقوض أي فرص لإحراز تقدم في سبيل السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ووصف كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إعلان نتانياهو بأنه "جريمة حرب". وقال في حسابه على تويتر: "إذا ما نفذ الضم، يكون قد نجح في دفن أي احتمال للسلام للمائة عام القادمة".

وأضاف عريقات: "الإسرائيليون والمجتمع الدولي يجب أن يوقفوا هذا الجنون. الضم جريمة حرب، الضم يعني تكريس أبرتهايد (دولة الفصل العنصري)، العنف والتطرف وإراقة الدماء".

من جانبه دان الأردن تصريحات نتانياهو، معتبرا أن فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الاْردن وشمال البحر الميت "تصعيد خطير... يدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع".

بدورها وصفت المسؤولة الكبيرة في منظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، تعهد نتياهو بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي" و"سرقة للأراضي وتطهير عرقي ومدمر لكل فرص السلام".

ووصفت تركيا  بـ"العنصري" الوعد الانتخابي لرئيس الحكومة الإسرائيلية بضم منطقة غور الأردن في الضفة الغربية، في حال إعادة انتخابه في السابع عشر من سبتمبر الجاري.