بريطانيا على حافة الهاوية.. حرب أهلية سياسية تدفع البرلمان لتعليق أعماله

أعلن مجلس النواب البريطاني،الثلاثاء، تعليق أعماله لمدة خمسة أسابيع تنتهي في 14 تشرين الأول/أكتوبر القادم.

ويعد هذا التاريخ قبل أسبوعين فقط من الموعد المحدّد لخروج بريطاينا من الاتحاد الأوربي "بريكست".

من جانبه، انتقد رئيس مجلس العموم جون بيركو تعليق أعمال البرلمان دون الإفصاح عن تصريحات أخرى.

يأتي ذلك في الوقت الذي رفض فيه البرلمان، وللمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، طلبا من رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وصوت لصالح طلب رئيس الوزراء 293 نائبا، فيما يحتاج للدعوة لإجراء انتخابات 434 صوتا، أي بواقع ثلثي عدد النواب المنتخبين في مجلس العموم المؤلف من 650 عضوا.

وكان جونسون قد دعا إلى تعليق البرلمان، الشهر الماضي، في خطوة وصفها المعارضون بأنها محاولة لتهميش أعضاء البرلمان في الوقت الذي يحاول فيه إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر/تشرين الأول سواء باتفاق أو بدون اتفاق.

ورفضت محكمة الدرجة الأولى في لندن،الجمعة الماضي، طعنًا في قرار رئيس الوزراء البريطاني تعليق أعمال البرلمان اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني في وقت سابق ،الثلاثاء، أنه لن يطلب إرجاء جديداً من أجل خروج بلاده من "بريكست"، على الرّغم من قانون أقرّه البرلمان ويلزمه بذلك. 

جاء ذلك على الرّغم من أنّ القانون الذي أقرّه البرلمان ودخل حيّز التنفيذ، الإثنين، يلزمه بأن يطلب من بروكسل إرجاء بريكست لمدة ثلاثة أشهر.

وكانت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا قد وافقت، الإثنين، بشكل نهائي على تشريع يسعى لمنع رئيس الوزراء من إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول دون اتفاق.

والخطوة التي تعرف باسم "الموافقة الملكية" تعني فعلياً موافقة الملكة رسمياً على القانون الذي أقره البرلمان البريطاني، الأسبوع الماضي، رغم معارضة الحكومة.

وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قد قال، في وقت سابق، إن رئيس الوزراء لن يذهب إلى بروكسل في 17 أكتوبر/تشرين الأول للتفاوض حول تأجيل بريكست.