بيان السعودية يكشف عمق العلاقة القوية التي تربطها بين كل من الإمارات والبحرين ومصر «تقرير»
أكدت السعودية أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر جاء انطلاقا من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف.
وقالت إن المملكة اتخذت قرار المقاطعة نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرًّا وعلناً، موضحة أن قطر تمارس التحريض للخروج على الدولة منذ عام 1995، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة "الإخوان" وتنظيمات "داعش" و"القاعدة" الإرهابية، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم.
وبذلت المملكة وشقيقاتها بدول مجلس التعاون جهوداً مضنية ومتواصلة لحثّ السلطات في الدوحة على الالتزام بتعهداتها والتقيد بالاتفاقيات، إلا أنّ قطر دأبت على نكث التزاماتها الدولية ولم تلتزم بتعهداتها التي وقّعت عليها في اتفاق الرياض عام 2013.
وأشارت إلى أنه بعد أن استنفدت دول مجلس التعاون جهودها السياسية والدبلوماسية ونكث أمير قطر بتعهّده بالتوقّف عن السياسة السلبية، ما أدّى إلى سحب السفراء وعدم إعادتهم إلا عقب توقيع السلطات القطرية على الاتفاق التكميلي عام 2014.
وأوضحت أن قطر قامت بخرق الاتفاقيات التي وقّعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعمل على شقّ الصف الداخلي السعودي والتحريض للخروج على الدّولة والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعدّدة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، ما أدّى إلى أن تتخذ الدول الأربع قراراً بمقاطعتها لحماية أمنها الوطني.
ولفتت إلى أنه بغض النظر عما ترتكبه السلطات في الدوحة من ممارسات عدائية ستظل المملكة سندا للشعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره.
وفي هذا الشأن اتخذت السعودية التدابير اللازمة لمعالجة الحالات الإنسانية للسعوديين والأشقاء القطريين المتضررين من هذا القرار، ومن أبرزها صدور أمر خادم الحرمين الشريفين رقم 43522 بتشكيل لجنة لمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية الجهات المختصة.
كما خصّصت وزارة الداخلية أرقام هواتف معلنة بشكل رسمي لتلقي البلاغات عن هذه الحالات ومعالجتها في حينه.
وأشارت إلى أن النظام الأساسي للحكم في المملكة تضمّن في المواد 26 و39 و43 بأن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وأن تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة.
وحول الادعاء بتجريم التعاطف مع قطر المتضمن أن المملكة فرضت عقوبات بالسجن تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال في حال التعاطف مع الدوحة، أكدت المملكة أن هذا غير صحيح.
وقالت إن أنظمة المملكة تكفل حرية الرأي والتعبير لكل إنسان ما لم يكن فيها تعدٍ أو تجاوزٌ على النظام العام أو المجتمع أو أفراده أو ثوابته، وهذا التقييد له أساسه التشريعي على المستوى الوطني المتّسق مع المعايير الدولية ذات الصلة ومن أبرزها ما تضمنته الفقرة 2 من المادة 29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ونظراً للموقف السلبي للسلطات القطرية وتعنّتها تجاه عدم تمكين المواطنين والمقيمين في قطر من أداء مناسك الحج والعمرة، أصدرت حكومة المملكة التوجيهات اللازمة لوزارة الحج والعمرة للعمل على تنظيم ما يتناسب مع المواطنين والمقيمين في قطر لتسهيل الإجراءات لهم.
كما قامت المملكة بالعديد من التدابير الرامية إلى تعزيز حقوق العاملين وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان، فقد خُصّصت بشأنها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وحول ملف الصحة، عملت اللجنة المعنية بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية على النظر في جميع الطلبات المتعلقة بالحقوق الصحية وتنظر إليها بعين الاعتبار، ومن يثبت أنّ لديه حالة صحية تستدعي ذلك فيُسمح له بالمغادرة إلى قطر أو بالقدوم للمملكة.
كما يتمتع القطريون المقيمون في المملكة بالحق في الصّحة أسوة بالسعوديين.
وأوضحت المملكة أنها ملتزمة بجميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي أصبحت طرفاً فيها، وأنّ أي مواطن قطري يدخل للأراضي السعودية وفق الإجراءات النظامية يتمتّع بحرية التّنقل والإقامة.
وأكدت السلطات في هذا السياق أن حماية أمنها وسلامة مواطنيها حق سيادي يكفله القانون الدولي، وفي كل الأحوال فإنه لا يتم إبعاد أي شخص على نحو غير قانوني.
وفي ظل جهود المملكة الحّازمة والمستمرة لمكافحة جرائم الإرهاب، قامت المملكة ومعها الإمارات والبحرين ومصر بمقاطعة قطر، حيث لا يمكن لدولة تدعم الإرهاب وتحتضن المتطرفين وتنشر خطاب الكراهية عبر إعلامها ولم تلتزم بتعهداتها التي وقّعت عليها في اتفاق الرياض عام 2013 واتفاق الرياض التكميلي عام 2014، وهو النهج الذي بناءً عليه أتت المقاطعة.
كما أعلنت دولة قطر عن قائمة إرهاب خاصة بها تضمّنت (19) شخصًا و(8) كيانات، من بينهم (11) شخصًا يحملون الجنسية القطرية.
كما تضمّنت القائمة عددًا من الأسماء المدرجة على اللوائح الدولية للإرهاب لدى عدد من الدول ومنها الولايات المتحدة وبريطانيا ولدى قوائم دول المقاطعة.
وجاءت هذه الخطوة بعد 9 أشهر من المقاطعة، وهذا ما يؤكّد صحة موقف الدّول المُقاطعة لقطر بأنها تدعم الإرهاب والتطرف في المنطقة.
كما دعت السعودية منذُ اندلاع الأزمة الخليجية على استقرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فلم ينعكس قرارها على ممثلي قطر لدى المجلس، بل صدرت الأوامر بتفعيل دور المجلس وتعزيز مسيرته سعياّ لتحقيق أهدافه السامية ومواصلة العمل الخليجي المشترك وتسهيل جميع ما يتعلق بالموظفين القطريين العاملين لدى مجلس التعاون.
وأصدرت المملكة التصاريح اللازمة للطائرات الناقلة للوفود القطرية بما لا يتجاوز الـ48 ساعة.
وشارك وفد قطر في اجتماع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج لمناقشة الموضوعات الخاصة بانضمام المنظمات الخليجية تحت مظلة الأمانة العامة.
وحول هذا الأمر علق المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر على البيان الصادر اليوم من قبل المملكة العربية السعودية، حول الإجراءات والجهود الإنسانية التي قامت بها المملكة خلال الأزمة القطرية.
وقال الطاهر في تصريحات خاصة بأن هذا البيان رسائل كثيرة، أهمها أن الدول الأربعة لا زالت متمسكة بمحاربة الفكر الإرهابي ومموله، وانه لا تنازل عن المطالب العادلة للدول الداعية لمكافحة الإرهاب.
وأضاف بأن الرسالة الثانية تمسك السعودية بتصنيف جماعة الاخوان المسلمين كجماعة ارهابية مثلها مثل التنظيمات الارهابية الأخرى كداعش والحوثيين القاعدة، واعتقد ان تلك رسالة أيضا لاخوان اليمن الذين يسعون لإحداث تصدع في التحالف العربي لاعادة الشرعية في اليمن، ويهاجمون الامارات العضو الفاعل في التحالف.
وأشار بأن الرسالة الأخيرة، هو عمق العلاقة القوية التي تربطها بين كل من الامارات والبحرين ومصر، وانها على عهدها في قيادة المنطقة إلى بر الأمان، وتحافظ عليها خالية من التطرف والإرهاب حتى لا تكون منطقة الشرق الاوسط عرضة للتدخلات الخارجية تحت مسمى محاربة الارهاب، وهذا ما تعانيه بلادنا العربية منذ عقود.
وكانت قطر قد قامت بخرق الاتفاقيات التي وقّعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعمل على شقّ الصّف الداخلي السعودي والتحريض للخروج على الدّولة والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعدّدة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، مما أدّى إلى أن تتخذ الدول الأربع قراراً لحماية أمنها الوطني.