رئيس البنك المركزي السويسري يستبعد طبع نقود وتوزيعها على المواطنين بهدف زيادة التضخم

استبعد رئيس البنك المركزي السويسري طبع نقود وتوزيعها على المواطنين بهدف زيادة التضخم وإنفاق المستهلكين.

ومتحدثا في منتدى بجامعة زوريخ، الجمعة، قال توماس جوردان رئيس البنك الوطني السويسري إن إعطاء كل مواطن سويسري 500 فرنك سويسري (506.07 دولار) هو شيء غير منطقي ويتعارض مع دستور البلاد، بحسب رويترز.

وأضاف قائلا: "منح أموال مجانية هو في الواقع قرار سياسي وليس شيئا ينبغي أن يتخذه بنك مركزي".

وقال جوردان أيضا إن الاقتصاد السويسري ما زال ينمو لكن بوتيرة أبطأ، مشيرا إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن التضخم منخفض جدا.

وبلغ معدل التضخم في سويسرا خلال سبتمبر/أيلول الجاري 0.3%، ومتوقع له أن يستقر عند المستوى نفسه خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير له نشر خلال أبريل/نيسان الماضي، أنه من المحتمل أن يُسجّل الاقتصاد السويسري بعض التباطؤ في عام 2019، حيث من المتوقع أن تصل نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.1٪، تكون متبوعة بانتعاشة "معتدلة" في عام 2020.

وقال صندوق النقد الدولي إن "التباطؤ الإقليمي المستمر، وتفاقم التوترات التجارية العالمية والمشاكل الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستؤثر سلبًا على الاقتصاد السويسري".

أما العوامل الأخرى التي من المتوقع أن تؤثر على معدلات النمو، فتشمل ضعف الطلب الخارجي وتراجع الطلب المحلي وغياب الأحداث الرياضية الدولية التي عادة ما تُنظم كل عاميْن.

إضافة إلى ذلك، لاحظ صندوق النقد الدولي أن الشكوك القائمة حول جباية الشركات ومعاشات الشيخوخة قد تزيد من التقلبات المُرتقبة بالنسبة للعمليات التجارية.