من هو رئيس الديوان الملكي السعودي الجديد ؟

صدرت قبل أيام، أمراً ملكياً بتعيين، فهد بن محمد العيسى، رئيسا للديوان الملكي برتبة وزير، وهو منصب يتمتع بنفوذ قوي في المملكة.

ورئيس الديوان الملكي العيسى، ولد عام 1384هـ ، وحصل على درجة البكالوريوس في الأنظمة من جامعة الملك سعود من كلية العلوم الإدارية مع مرتبة الشرف عام 1406هـ ، وماجستير في القانون من الجامعة الأمريكية في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية بتقدير امتياز عام 1412هـ  .

كما أنه حاصل على شهادة تقدير وتفوق من جامعة الملك سعود عام 1406هـ  .

كما حصل معاليه على وسام الوحدة اليمنية الوطني من الدرجة الثالثة على جهوده في مفاوضات الحدود السعودية اليمنية عام 1422هـ .

والعيسى عمل باحثاً قانونياً في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء منذ عام 1406هـ ، ثم مستشاراً قانونياً في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء منذ عام 1416هـ ، وعمل مستشاراً قانونياً متعاون مع الديوان الملكي منذ عام 1416هـ حتى عام 1434هـ ، وكلف مديراً عاماً لمكتب وزير الدفاع منذ بداية عام 1435هـ .

وللعيسى العديد من الخبرات والمشاركات بالمؤتمرات والندوات في المجالات القانونية المختلفة، كما أنه كان محكم معتمد لدى وزارة العدل، وشارك في العديد من اللجان التي شكلت في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وبعض الجهات الحكومية الأخرى لدراسة بعض الأنظمة واللوائح والاتفاقيات .

وسبق للعيسى العمل كمستشار وعضو في الجانب السعودي في لجنة تعيين الحدود السعودية اليمنية المشتركة ، وعضو في الجانب السعودي في اللجنة التحضيرية لمجلس التنسيق السعودي اليمني ، سبق له العمل كرئيس للجنة الدائمة لدراسة الموضوعات المتعلقة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية المشكلة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ، سبق له العمل في العديد من اللجان الإدارية في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء ، شارك في عضوية عدد من اللجان التي شكلت في وزارة الدفاع ، كلف برئاسة لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات ، عمل عضواً في لجنة الفصل في منازعات ومخالفات صناعة الكهرباء ، سبق له العمل كمستشار غير متفرغ لدى عدد من الجهات الحكومية ومنها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية ، ومدينة الملك فهد الطبية ، والمؤسسة العامة للبريد ، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وفيما يتعلق بالبحوث والدراسات قدم فهد العيسى عدد من البحوث ومنها بحث عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبحث عن حماية البيئة الدولية ، وشارك في إعداد دراسة عن البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية في المملكة ، قدم عدد من الدراسات ومنها دراسة عن قوانين الاستثمار التجاري في ظل الأنظمة الخليجية ، ودراسة عن صندوق النقد العربي.

وصدر أمر ملكي بتعيينه مديراً لمكتب سمو وزير الدفاع بالمرتبة الممتازة ثم مشرفاً عاماً على مكتب وزير الدفاع ومستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير .