إيران تعرقل تحقيقاً أممياً بشأن موقع نووي بالعاصمة طهران

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلاً عن دبلوماسيين، أن إيران عرقلت تحقيقاً أممياً بشأن موقع نووي بالعاصمة طهران، يشتبه في احتوائه على معدات نووية ومواد مشعة، ما أثار مخاوف جديدة حول أنشطتها، في الوقت الذي يدخل فيه مصير الاتفاق النووي لعام 2015 مرحلة حرجة، 

وقال الدبلوماسيون إن إيران رفضت تقديم إجابات لأسئلة مهمة وجهتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، بشأن مزاعم إنشاء موقع مُفكك في طهران لتخزين معدات ومواد استخدمت في أنشطة التسلح النووي السابقة.

ولفتت "وول ستريت جورنال" إلى أنها المرة الأولى التي ترفض فيها إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مراقبتها لأنشطة طهران النووية منذ دخول الاتفاق النووي الإيراني، المعروف أيضاً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2016.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن الخطوة الإيرانية تأتي في الوقت الذي تحاول فيه الدول الأوروبية، بقيادة فرنسية، منع انهيار الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في مايو/أيار 2018، وإعادة فرض العقوبات ضد إيران.

وأوضحت أيضاً أنه حتى وقت قريب كررت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزام إيران وتعاونها في عمليات التفتيش.

وأضافت الصحيفة أن المسؤولين الإيرانيين في نيويورك رفضوا التعليق على الأمر، ونقلت عن الدبلوماسيين قولهم إن سلوك إيران أثار نقاشاً حاداً داخل الوكالة الدولية.

ووفقاً للدبلوماسيين، أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول الأعضاء مؤخراً بأنها ستنتقد إيران بسبب عدم تعاونها، لكن في تقريرها للدول الأعضاء الصادر الجمعة الماضية اكتفت الوكالة بـ"إشارة غامضة" إلى القضية.

وأوضحت المصادر الدبلوماسية أن المواد المشعة المُخزنة في الموقع لن تساعد إيران على تخزين الوقود اللازم لصنع سلاح نووي، وقالت إنه من المحتمل أن تكون هذه المواد متبقية من أنشطة أجرتها إيران قبل سنوات.

ويرى مارك دوبويتز رئيس "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" الأمريكية أن الإجراءات التي اتخذتها الوكالة الدولية في هذه القضية بمثابة استمرار لعدم رغبتها في محاسبة طهران على انتهاكها للاتفاق النووي.