سلسلة أعمال تخريبية تنفذها عُمان في اليمن يرصدها “اليمن العربي” في تقرير

تشير مصادر تابعها "اليمن العربي" إلى أنه يتم تمرير شحنات من الأسلحة باستمرار عبر منفذ “شحن” بالمهرة، وذلك نتيجة لضعف الإجراءات الأمنية هناك، والمثير في الأمر أن تلك الشحنات عادة ما تكون قادمة من سلطنة عْمان.

وتؤكد التقارير أن ساحل محافظة شبوة مرورا ببيحان، بات آخر وأهم شرايين إمداد الانقلابيين بالسلاح، نظرا لصعوبة مراقبة هذا الساحل المفتوح على المحيط من قبل قوات التحالف العربي، على العكس من منطقة البحر الأحمر.

وتبين تقارير أمنية أمريكية، ان إيران وظفت علاقتها الجيدة مع سلطنة عمان في زيادة كميات الأسلحة المهربة إلى الحوثيين وأن البعض من هذه الأسلحة قد يكون استخدم في مهاجمة سفن أميركية وإماراتية في البحر الأحمر والبحر العربي.

واعترف مسؤولون أمريكيون أن إيران صعدت عمليات نقل السلاح للحوثيين، وإن جانبا كبيرا من عمليات التهريب تم عن طريق سلطنة عمان بما في ذلك عبر طرق برية استغلالا للثغرات الحدودية بينها وبين اليمن.

لكن المسؤولون الأميركيون لم يتهموا عمان بالمشاركة في نقل الأسلحة، لافتين إلى أن السلطات العمانية تغض الطرف عن عمليات التسلل والتهريب.

ولم تقف أعمال عمان التخريبية عند هذا الحد فحسب، أكد خبير نفطي في وقت سابق في حديث مع "اليمن العربي" أنه كان يعمل في شركات تنقيب للنفط بالمهرة، وتم تحديد عدة حقول نفطية هناك وفق خرائط تم اعدادها من خبراء فرنسيين وباشراف مباشر من خبراء يمنيين.

ويقول الخبير النفطي إنهم كانوا في صدد زراعة الديناميت بغرض البدء في عمليات المسح.

وأشار الخبير في سياق حديثه مع "اليمن العربي" أن خبراء آخرين تمت رشوتهم مقابل تبديد محصول الحقول النفطية، وذلك لكون الحقل النفطي توجد به عين بالإمكان اعتبارها العين الأم، وتوجد على محيطها عيون فرعية، وتبدأ عملية الاستخراج من العيون الفرعية حفاظا على محصول الحقل.

ويضيف الخبير النفطي، أنه إذا تمت عملية الاستخراج من العين الرئيسية يتبدد محصول الحقل دون استخراج أكبر كميات ممكنة من المادة الخام، الأمر الذي كانت أجندة تبيت النوايا السيئة له لتبديد الثروات الطبيعية في اليمن، حرصا منها على أن يكون في وضع حرج لتنفيذ المخططات التي تحبكها الدول الداعمة للارهاب وتأجيج الصراع في اليمن.

ويلفت الخبير النفطي في سياق حديثه، أن عملهم في تقيب الحقول النفطية توقف لمدة في فترة من الفترات في العام 2011، وعندما عادوا لاستئناف العمل، تفاجأوا بأن الحقول لا وجود لها في الخرائط التي أعدت مسبقا!.

ويؤكد الخبير النفطي في سياق حديثه أنه تواصل مع الخبراء الفرنسيين، وأكد لهم أن الحقول كانت موجودة في الخرائط بالفعل وتم وضع علامات لها، وأنه كان من ضمن الذين أشرفوا على زراعة الديناميت في الحقول النفطية سابقا.

وبعد جدال مع الخبراء الفرنسيين حول ما حدث للحقول المؤشر عليها، يقول الخبير اليمني إنه صعق عند ما عرف ما حدث، حيث وجهت السلطات العمانية بتواطؤ مع مسؤولين في الحكومة بردم تلك الآبار التي كلفت الدولة عمليات تنقيبها والإشراف عليها ملايين الدولار وذهب أدراج الرياح في النهاية دون أي فائدة تذكر.