"خلية أزمة" لحل قضية رواتب موظفي غزة

أعلن مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني، عبد الإله الأتيرة، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل خلية أزمة لحل مشكلة الرواتب في قطاع غزة، بعد تصاعد وتيرة الاحتجاجات في القطاع، على استمرار الحكومة الفلسطينية في إجراءات التقاعد المالي، وعدم مساواة موظفي غزة بنظرائهم في الضفة الغربية. وقال الأتيرة، إن "الهدف من تشكيل هذه الخلية، تصويب كافة الأمور المتعلقة بموضوع الرواتب والتقاعد بما يخص موظفي قطاع غزة، ومعالجتها والتأكيد على قرار رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، بعدم التمييز في صرف مستحقات الموظفين، سواء بالضفة الغربية أوفي قطاع غزة، وذلك عبر التواصل مع كافة الجهات المختصة لضمان تحقيق وصول كامل المستحقات للموظفين". وأضاف: "الخلية التي تشكلت من وزراء في حكومة الدكتور محمد اشتية، ستتواصل اليوم مع وزارة المالية، وسلطة النقد، وكافة البنوك العاملة في غزة، لتصويب أي أخطاء حصلت دون عمد في عملية صرف الرواتب". وسادت حالة من الغضب في صفوف موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، بعد صرف رواتب أغسطس (آب) الماضي، أول أمس الأحد، حيث فوجئ الموظفون بخصومات كبيرة على رواتبهم، وعدم الالتزام بما أعلنه اشتية، من أن نسبة الصرف لهذا الشهر ستكون 110% من قيمة رواتب الموظفين بغزة، بواقع 60% من راتب الشهر و50% من مستحقات راتب فبراير (شباط) الماضي، وهو الشهر الذي بدأت فيه الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية. وعلى إثر هذه الخصومات على رواتب الموظفين، قرر عدد من قيادات الهيئات واللجان الحركة لحركة فتح، تقديم استقالتهم، احتجاجاً على هذه الإجراءات، فيما دعا عضو اللجنة المركزية لفتح، ومفوض التعبئة والتنظيم فيها بقطاع غزة، أحمد حلس، لاجتماع عاجل خلال يومين، لمناقشة تداعيات هذه الأزمة. وأكد حلس في تصريحات صحافية، أنه من غير المقبول الاستمرار بالوضع الحالي في صرف وراتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وإجراءات التقاعد المالي لعدد كبير من الموظفين الذين لا زالوا على رأس عملهم. وأصدرت الحكومة الفلسطينية، توضيحاً حول صرف رواتب موظفي قطاع غزة، أكدت فيه التزامها بقرار رئيس الوزراء محمد اشتية، بصرف نسب الرواتب المعلن عنها من قبل، محملة البنوك في قطاع غزة، مسؤولية خلل في صرف هذه المستحقات نتيجة خصوماتها على القروض المستحقة من الموظفين.