إيران تضع شرطا بـ15 مليار دولار للعودة إلى الاتفاق النووي
قال عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني إن طهران لن تعود إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي إلا إذا حصلت على 15 مليار دولار من مبيعات النفط على مدى أربعة أشهر، وذلك في حلقة جديدة من مسلسل الابتزاز الإيراني للغرب.
ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن عباس عراقجي قوله الأربعاء، إنه "إذا لم يحدث ذلك فإن عملية تقليص التزامات إيران ستستمر".
واقترحت فرنسا تقديم خطوط ائتمان بنحو 15 مليار دولار لإيران حتى نهاية العام بضمان إيرادات نفط في مقابل عودة طهران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي المبرم في 2015، لكنه عرض متوقف على عدم معارضة واشنطن له.
ويلزم الاتفاق النووي المبرم بين طهران ودول 5+1 في فيينا يونيو/حزيران عام 2015، إيران بالحد من حجم مخزونها من اليورانيوم المخصب، المستخدم لصنع وقود المفاعلات وتصنيع الأسلحة النووية في غضون مدة تصل لنحو 15 عاما، فضلا عن خفض عدد أجهزة الطرد المركزي لمدة 10 سنوات.
وانسحبت واشنطن العام الماضي من الاتفاق النووي الذي وافقت إيران بموجبه على الالتزام بقيود على برنامجها النووي في مقابل الوصول لشبكة التجارة الدولية.
ووصف ترامب حينها الاتفاق النووي الإيراني بالكارثي والسيئ؛ حيث أعاد فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد طهران بهدف تغيير سياستها العدائية إقليميا ودوليا.
وترغب الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق أفضل وأكثر شمولا مع إيران عبر الجلوس إلى طاولة مفاوضات مباشرة معها، في حين عبّر الرئيس الأمريكي، في تصريحات صحفية، عن رضاه إزاء مساعي ماكرون لخفض التوتر مؤخرا.
وفي سياق متصل، أظهر تقرير صادر حديثا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران واصلت تجاوز حدود الاتفاق النووي بشأن مخزون اليورانيوم المخصب، إلى جانب استمرارها في التخصيب إلى مستوى يفوق الحد المسموح به.