بورصة مصر تستهدف إدراج سهمين جديدين قبل نهاية 2019
قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، الأربعاء، إن البورصة تستهدف إدراج سهمين جديدين وتطبيق آلية الاقتراض بغرض البيع (البيع على المكشوف) قبل نهاية العام، في الوقت الذي تتطلع فيه لمواصلة مسارها كأحد أفضل أسواق الأسهم الناشئة أداء في 2019.
واستفادت مصر من موجة ضخمة من الاستثمار الأجنبي منذ شرعت الحكومة في تطبيق سلسلة من الإصلاحات في 2016 مرتبطة بقرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، بما في ذلك تخفيف عبء الدعم عن الاقتصاد وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وخفض كبير لقيمة العملة.
وارتفعت البورصة المصرية ما يزيد عن 15 % منذ بداية العام مقارنة مع انخفاض نسبته 0.8 بالمئة في مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة.
وقال رئيس البورصة لرويترز "لن تجد الكثير من الدول بقصة مكتملة مثل مصر من حيث الإصلاحات التي نُفذت على مستوى الاقتصاد الكلي... قصة الإصلاح مهمة للمستثمرين الأجانب".
وقال إن الأجانب، الذي يمثلون نحو 35 % من التداولات في البورصة، سجلوا مشتريات صافية بنحو 50 مليار جنيه (3 مليارات دولار) من الأوراق المالية منذ بدأت الإصلاحات في 2016 مقارنة مع ما يقل عن عشرة مليارات جنيه في السنوات الثلاث السابقة على الإصلاحات.
كما أنهم اشتروا سندات محلية مدرجة في البورصة بقيمة 31 مليار جنيه مقارنة مع مليار جنيه قبل 2016.
وتجري البورصة محادثات مع شركتين، شركة ملابس وأخرى متخصصة في قطاع التكنولوجيا، من المتوقع إدراجهما قبل نهاية العام.
وأضاف فريد أن شركة ثالثة تعمل في القطاع المالي، مملوكة للحكومة، سيتم إدراجها على الأرجح، لكن التوقيت سيحدده قرار سياسي.
وأشار رئيس البورصة إلى وجود بعض التأخيرات في عملية الطرح العام الأولي مضيفا "إنها عملية طويلة وتستغرق وقتا أكثر من المتوقع".
وتسعى مصر لإدراج عدد من مجموعة الشركات التي تمتلكها في إطار مسعى لإتاحة المجال في الاقتصاد أمام نمو القطاع الخاص.
وقال "أحد المطالب الأساسية لمديري الأصول ومديري الصناديق هو العثور على شركات كبيرة وهذا هو السبب في أننا غيرنا طريقة عملنا، لذا بدلا من أن يقود الطلب المسألة نسعى لإقناع الشركات بمزايا الإدراج".
وذكر رئيس البورصة أن آلية الاقتراض بغرض البيع، والتي تسمح ببيع الأوراق المالية قبل شراؤها وتهدف إلى زيادة السيولة بالسوق، ستُطبق قبل نهاية العام.
وقال "سنراها قريبا جدا. ستشمل ثلاثين شركة بما في ذلك صناديق مؤشرات متداولة".
وكان طارق فايد، رئيس بنك القاهرة ثالث أكبر بنك حكومي في مصر، قد توقع ،قبل أيام، إتمام الطرح العام الأولي لأسهم البنك في البورصة بنهاية العام 2019 أو مطلع 2020.
وأضاف فايد"عملية الطرح متوقفة على الانتهاء من الإجراءات. لسنا الطرف الوحيد في الطرح، هناك جهات أخرى".
وجرى أحدث طرح في بورصة مصر في شهر أغسطس الماضي، وكان لشركة "فوري" لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر، وجمعت "فوري" من الطرح الأولي نحو 1.6 مليار جنيه حصيلة بيع 36% من أسهمها في البورصة.
وتراجعت البورصة المصرية بختام تعاملات، الثلاثاء، بفعل عمليات بيع لجني الأرباح من قبل المتعاملين العرب والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقي بقيمة 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 775.275 مليار جنيه.
وتستهدف مصر نموا اقتصاديا 6 % السنة المالية 2019-2020، التي بدأت في يوليو تموز، وهو أعلى قليلا من المعدل البالغ 5.6 % المسجل في 2018-2019.