مواجهة حاسمة بين جونسون ومجلس العموم بشأن بريكست

يشهد البرلمان البريطاني، الأربعاء، مواجهة جديدة بين رئيس الوزراء بوريس جونسون والنواب الذين يحاولون منع الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، ستكون حاسمة وقد تنتهي بإعلان إجراء انتخابات مبكرة.  

ومني رئيس الحكومة المحافظ، الثلاثاء، بهزيمة في مجلس العموم حيث وافقت الغالبية على مذكرة تسمح لهم بالتحكم في برنامج عمل البرلمان الذي تمسك بزمامه عموما الحكومة.

 وتسمح هذه المذكرة لمعارضي جونسون بأن يقدموا الأربعاء أمام مجلس العموم مشروع قانون يرغم رئيس الوزراء على أن يطلب من الاتحاد الأوروبي إرجاء جديدا لبريكست حتى 31 يناير/كانون الثاني 2020، في حال لم يتم التوصل لاتفاق خروج جديد مع بروكسل خلال الأسابيع المقبلة، ويتوقع أن يبدأ التصويت في مجلس العموم مساء اليوم.

 وتأتي الهزيمة التي تكبّدها جونسون بعد انشقاق 21 نائباً محافظاً وتصويتهم إلى جانب نواب المعارضة، ومن أبرز النواب الذين تمرّدوا على رغبة رئيس الوزراء وصوّتوا إلى جانب المعارضة نيكولاس سومس حفيد رئيس الوزراء الراحل وينستون تشرشل وفيليب هاموند وزير المالية السابق، وتم طردهم من الحزب المحافظ في أعقاب التصويت.

تصويت تاريخي  وعنونت صحيفة "تايمز" صباح الأربعاء "رئيس الوزراء خسر تصويتاً تاريخياً"، فيما نددت صحيفة "ديلي إكسبرس" المؤيدة لبريكست بـ"استسلام البرلمان للاتحاد الأوروبي".

وأشار العديد من الصحفيين في مقالاتهم إلى أن بوريس جونسون "فقد السيطرة"، لكن الأخير عازم على إخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، إن تم ذلك باتفاق أو بدون اتفاق، وقد أعد هجومه المضاد.

 وإذا تمكن النواب المعارضون لخروج بدون اتفاق من فرض إرجاء لبريكست، فستقوم حكومته بإخضاع مذكرة إعلان انتخابات مبكرة للتصويت في البرلمان، ويحتاج إقرار هذه المذكرة لغالبية الثلثين.

 وحذر جونسون بالفعل من أنه لا يريد "انتخابات (مبكرة)، لكن إذا صوت النواب (الأربعاء) مع وقف المفاوضات والدعوة إلى إرجاء آخر غير ضروري لبريكست، قد يدوم لسنوات، ففي هذه الحالة ستكون الانتخابات السبيل الوحيد لحل" المشكلة.

 وقالت الحكومة إنها تفضل إجراء انتخابات مبكرة منتصف أكتوبر، أي قبل القمة الأوروبية المقررة في 17 و18 من الشهر نفسه.

 لكن بعض النواب يخشون من أن يغير جونسون موعد الانتخابات المبكرة في اللحظة الأخيرة إلى ما بعد 31 أكتوبر، الموعد المقرر لبريكست، ما قد يجبر لندن على الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، وتتواصل المعركة الشرسة بين النواب المعارضين لخروج بدون اتفاق والحكومة أمام المحاكم.

 ومن المقرر أن تعلن أعلى محكمة مدنية في اسكتلندا الأربعاء عن حكمها بشأن دعوى قضائية رفعها 75 نائباً مؤيداً لأوروبا تهدف إلى تعطيل تعليق البرلمان الذي فرضه بوريس جونسون.

 وقد أثار جونسون غضب العديد من النواب بتعليقه أعمال البرلمان لخمسة أسابيع، حتى 14 أكتوبر، الأمر الذي لا يترك لهم الوقت الكافي لوقف بريكست بدون اتفاق قبل موعد الخروج في 31 أكتوبر.

 وسيتسبب الخروج من التكتل الأوروبي بدون اتفاق بخسارة البريطانيين لـ14,6 مليار يورو هي عائدات صادرات إلى الاتحاد الأوروبي، وفق الأمم المتحدة، وهذا السيناريو يقلق بشدة الأوساط الاقتصادية، التي تخشى ارتفاعاً حاداً في التضخم وتراجع الجنيه الإسترليني وبالتالي حدوث انكماش.