السلطة الفلسطينية تشكل لجنة لحل أزمة رواتب موظفي الحكومة بقطاع غزة
أعلنت السلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تشكيل خلية أزمة بهدف حل مشكلة رواتب موظفي الحكومة في القطاع، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة والتداعيات التي أدت لاستقالات متوالية في قيادات حركة فتح؛ احتجاجًا على الوضع القائم.
وأكد "عبد الإله الأتيرة" مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الهدف من تشكيل هذه الخلية، هو تصويب كافة الأمور المتعلقة بموضوع الرواتب والتقاعد بما يخص موظفي قطاع غزة ومعالجتها.
وأضاف في بيان أصدر اليوم، أن ”موقف الحكومة واضح وثابت، وهو مساواة الصرف بين كافة موظفي الوطن، ودحض كافة الاتهامات التي تسهم في خلق الفتنة والفرقة بين جناحي الوطن في وقت نحن فيه بأمس الحاجة للوحدة والتلاحم؛ لمواجهة كافة المخططات الأمريكية والإسرائيلية الرامية لتصفية قضيتنا العادلة“.
وأشار إلى أن الخلية التي تضم عددًا من الوزراء ستتواصل اليوم مع وزارة المالية، وسلطة النقد، وكافة البنوك العاملة في غزة؛ لتصويب أي أخطاء حصلت دون عمد في عملية صرف الرواتب.
اتهام البنوك
واتهمت الحكومة الفلسطينية، اليوم، البنوك بالتسبب في أزمة الرواتب التي أثارت موجة من الغضب في صفوف قيادات حركة فتح.
واعتبر إبراهيم ملحم الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، أنّ الحكومة حرصت على صرف الرواتب دفعة واحدة، لكنّ قيام البنوك بالصرف على دفعتين تسبب بخصومات أكثر على الرواتب.
وأعرب ملحم عن أسف الحكومة لهذا الإجراء الذي وصفه بـ“غير المبرر“، مجددة دعوتها للبنوك لمراعاة ظروف الموظفين، وفقًا لتصريح نشرته وكالة ”وفا“ الرسمية.
وأضاف أن الحكومة تؤكد توجهاتها التي سبق أن أعلنها رئيس الوزراء بتوحيد الصرف لجميع الموظفين في الضفة والقطاع بكامل الراتب لمن يتقاضون 2000 شيكل فما دون، ونسبة 60% من كامل الراتب لمن هم فوق ذلك.
وأوضح ملحم أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار خصم علاوات المواصلات، والإشراف، والمخاطرة، لمن لا يستحقها من الموظفين في الضفة والقطاع، مشيرًا إلى أن الصرف تم وفقًا لتلك المعادلة.
وأضاف ملحم، أن بعض الموظفين تقاضى نِسبًا أقل من العديد من زملائهم، وأوعز رئيس الوزراء لوزير المالية للتأكد من سلامة إجراءات الصرف وفق قرار مجلس الوزراء، مؤكدًا أنه ستتم معالجة أي خلل في حال وقوعه.