لبنان يعلن حالة طوارئ اقتصادية لتسريع الإصلاحات

قال رئيس الوزراء اللبناني، الإثنين، إن لبنان سيعلن حالة طوارئ اقتصادية، وإن الحكومة بدأت العمل على خطة لتسريع إصلاحات تتعلق بالمالية العامة.

وأضاف رئيس الوزراء سعد الحريري أن سياسة الإبقاء على استقرار الليرة اللبنانية، المربوطة بالدولار الأمريكي، ستستمر.

وقال الحريري إن الوزراء والسياسيين والمشرعين الذين اجتمعوا، الإثنين، اتفقوا على الخطوط العريضة لخطة ستضع المالية العامة والاقتصاد على مسار أكثر استدامة.

وأضاف "هناك اتفاق على إعلان حالة طوارئ اقتصادية."

وأبلغ الصحفيين عقب الاجتماع الذي حضره أيضا الرئيس ميشال عون لمعالجة وضع اقتصادي متدهور "هذا الوضع الاقتصادي الصعب، علينا نحن كحكومة أن نقوم بإجراءات سريعة مثل موضوع الموازنة، أن نخلصها بوقتها وكيف نخفض من عجز الموازنة."

وقال إن الحكومة ستعقد مزيدا من الاجتماعات لتسريع العمل.

ويقبع لبنان تحت وطأة أحد أثقل أعباء الدين العام في العالم عند 150% من الناتج المحلي الإجمالي ويعاني منذ سنوات في ظل نمو اقتصادي متدن.

وتئن المالية الحكومية، تحت ضغط قطاع عام متضخم وتكاليف خدمة الدين ودعم منتج الكهرباء الحكومي.

وقال الحريري إن تسريع الإصلاحات سيحول دون أزمة شبيهة لما حدث في اليونان، التي وقعت في أزمة دين قبل 9 سنوات واضطرت لتبني إجراءات تقشف تحت إِشراف لصيق من الدائنين الأجانب.

وقال رئيس الوزراء اللبناني "أذا أردنا أن نأخذ إجراءات، نأخذها من أجل أن ننقذ البلد."

وقال الحريري إن خفض فيتش تصنيفها الائتماني للبنان إلى ‭CCC‬ قبل 10 أيام كان تحذيرا من أجل أخذ الإجراءات اللازمة لدعم ثقة المستثمر قبل فوات الأوان.

عزت فيتش خفض التصنيف من ‭B-‬ إلى "الضغوط المتصاعدة على نموذج التمويل الذي يعتمد عليه لبنان وتنامي المخاطر فيما يتعلق بقدرة الحكومة على خدمة الدين."

ويحذر القادة اللبنانيون من أزمة مالية ما لم تجر تغييرات. وتنامى الدافع لتطبيق إصلاحات في ظل تباطؤ نمو الودائع بالقطاع المصرفي اللبناني، وهو مصدر حيوي لتمويل الدولة.