إيران تشدد قبضتها على الإنترنت

في خطوة جديدة تستهدف فرض مزيد من الرقابة على أنشطة مستخدمي الإنترنت في البلاد، اعتمد المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي في إيران وثيقة تتيح مراقبة وتحديد هوية وبيانات المستخدم العادي محليا.

وزعمت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا"، الإثنين، أن الوثيقة التي وافق عليها المجلس الرسمي المعني بفرض قيود على منصات الفضاء الافتراضي داخليا، هدفها تطوير الخدمات الإلكترونية والرقمية دون إخلال بالأطر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، على حد قولها.

ووفقا لـ"إيرنا"، جرى اعتماد الوثيقة خلال اجتماع عقد مساء السبت، بحضور الرئيس الإيراني حسن روحاني باعتباره يقبع أعلى هرم تشكيلة المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي، والذي يضم في عضويته رؤساء البرلمان، والقضاء، والإذاعة والتلفزيون فضلا عن مسؤولين آخرين أبرزهم قائد مليشيا الحرس الثوري الإيراني.

وبينما لم يقدم مسؤولو مجلس الفضاء الافتراضي الإيراني مزيدا من التفاصيل حول كيفية تنفيذ بنود تلك الوثيقة الجديدة، يكتنف الغموض طبيعتها وآلية عملها حتى الآن.

وتساءل تقرير لإذاعة فردا (ناطقة بالفارسية وتبث من التشيك) إزاء مدى سيطرة ما وصفتها بالخطة الجديدة تجاه تشديد الرقابة على شبكة المعلومات الوطنية، بحيث هل سيقتصر تنفيذها على تلك الشبكة، أم سيطول مداها جميع خدمات مزودي الإنترنت المحليين؟

ومن المفترض أن يسفر تطبيق ما تعرف داخليا بـ"وثيقة الهوية المعتمدة في الفضاء الافتراضي"، عن تسهيل مهمة الحصول على بيانات والتعرف على هويات مستخدمي الإنترنت عند الحاجة، وفقا لتصريحات أدلى بها، قبل 5 أشهر، سكرتير المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي في إيران أبو الحسن آبادي (مدرج على لائحة العقوبات الأمريكية).

وعلى مدار السنوات الأخيرة، تحدث مسؤولون إيرانيون عن إعداد خطط لكشف هوية مستخدمي الإنترنت؛ حيث أشار محمود واعظي، وزير الاتصالات الأسبق عام 2014 إلى أن هذا الأمر ضمن أولويات وزارته حينها.

يشار إلى أن الهدف من تدشين شبكة المعلومات الوطنية الإيرانية (لم يكتمل إنجازه بالكامل حتى الآن) ينطوي في الأساس على فصل مستخدمي الإنترنت عن شبكة المعلومات العالمية برمتها.

ويخشى منتقدون من تدني جودة تلك الشبكة المحلية، واستخدام الحكومة الإيرانية سلطتها للسيطرة على أكبر عدد ممكن من مستخدمي الإنترنت في إيران (81 مليون نسمة).

يذكر أن المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي ظهر للمرة الأولى عام 2012، بناء على مرسوم أصدره المرشد الإيراني علي خامنئي، بحيث تنحصر مهمته الرسمية الأولى في الإشراف التام على الفضاء الافتراضي داخليا وعالميا.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات في مايو/أيار 2018 ضد عدد من المسؤولين الإيرانيين المتورطين في حجب الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي مثل تليجرام وتويتر، وفيسبوك، فضلا عن مراقبة المواقع الإلكترونية بغية ملاحقة معارضين.