انسحاب شركة إسبانية عملاقة من السوق التركي‎

أعلنت شركة إسبانية عملاقة تدير محطة بأحد الموانئ التركية بيع حصصها والانسحاب من الاستثمار في تركيا، جراء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ فترة.

وحسب ما ذكرته صحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، أعلنت شركة "Perez y Cia Sociedad Limitada" الإسبانية العملاقة، في بيان على موقعها الإلكتروني، بيع حصصها في ميناء "إيجه جوربه" بقضاء "علي آغا" التابع لولاية إزمير (غرب)، والذي كانت تدير إحدى محطات الحاويات به منذ عام 2009.

الصحيفة ذكرت، وفق البيان ذاته، أن الشركة كانت ترتب أوراقها وتجهز نفسها من أجل الخروج من السوق التركي بداية من يوليو/تموز الماضي، مؤكدة أنها تعمل في الوقت الحالي على الانتهاء من كل الإجراءات المعتادة مع المؤسسات الرسمية.

وأوضحت الصحيفة أن "تركيا لم تعد ضمن النطاق الجغرافي المنشور على الموقع الرسمي للشركة الإسبانية"، مشيرة إلى أن المحطة التي كانت تديرها الشركة باتت بمثابة ميناء حاويات كبير يتسع لـ400 ألف حاوية.

ولفتت إلى أن الشركة كان لديها الحق لتمديد عملها 15 عاما إضافيا، وكانت تستهدف إيصال سعة المحطة إلى مليون حاوية حتى عام 2039.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة المذكورة تأسست عام 1853 من قبل أنجيل برناردو بيريز بهدف التجارة مع كوبا.

يأتي ذلك في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تركيا، تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها.

ووصلت هذه الأزمة إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة، وتواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية، ما دفع المستثمرين والشركات الأجنبية للانسحاب من السوق التركي، حيث كان آخرها بنك "يوني كريديت" الإيطالي، والذي قرر سحب استثماراته قبل أيام.

ويوم 24 يوليو/تموز الماضي، أعلن بنك الاستثمار الأوروبي(EIB)، أكبر ممول أجنبي لتركيا، تعليق كافة أنشطة الإقراض لأنقرة.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ذكرت، في يناير/كانون الثاني 2019، أن سياسات الرئيس أردوغان القمعية وتراجع الاقتصاد دفَعَا نسبة كبيرة من الكفاءات ورؤوس الأموال لمغادرة البلاد.

وأضافت الصحفية أن الغالبية العظمى من المهاجرين يتمتعون بالموهبة، ويمتلكون رؤوس الأموال، ما يشير إلى حالة من فقدان الثقة بحكومة أردوغان على نطاق واسع ومقلق.

وخلال فترة تمتد ما بين عامين لـ3 أعوام لم تقتصر الهجرة من البلاد على الطلاب والأكاديميين فقط، بل انضم إليهم أيضاً رواد الأعمال وآلاف الأثرياء الذين باعوا ممتلكاتهم ونقلوا عائلاتهم وأموالهم إلى الخارج.

وأرجعت الصحيفة الأمريكية انتشار الهجرة بين الأتراك لخوفهم من الاضطهاد السياسي والإرهابي، وانعدام الثقة المتعمق بالقضاء والتعسف القانوني، فضلا عن تدهور مناخ الأعمال المدفوع بمخاوف من تلاعب أردوغان بإدارة الاقتصاد من أجل مصالحه الشخصية ودائرته المقربة.