تميم وروحاني يلتفان على العقوبات الأمريكية

قررت السلطات الإيرانية منح القطريين تأشيرات دخول لدى وصولهم المطارات الإيرانية، في خطوة أعدها مراقبون أنها التفاف على العقوبات الأمريكية على طهران، ومن شأنها مساعدة الإرهابيين على الفرار من الدوحة.

ونقل الموقع الرسمي للخارجية القطرية عن مصدر مسؤول، قوله اليوم الأحد "السلطات الإيرانية قررت منح حملة جوازات السفر القطرية تأشيرات سياحية لدى وصولهم إلى المطارات الإيرانية".

وأضاف الموقع "بإمكان القطريين الحصول على تأشيرة دخول لسفرة واحدة أو متعددة السفرات من قبل السفارة الإيرانية في الدوحة، لتجنب التأخير أحياناً بمطار الوصول إن وجد تزاحم للمسافرين لدى مكتب التأشيرات بالمطار".

وحذر مراقبون من هذا الإعلان، مؤكدين أنه يأتي في إطار مؤامرة بين تنظيم "الحمدين" والنظام الإيراني لمساعدة الإرهابيين والالتفاف على العقوبات الأمريكية، مبدين تخوفهم من قيام قطر بإصدار تأشيرات للإيرانيين لدى وصولهم للدوحة، بزعم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

وقال المراقبون إن هذا القرار من شأنه أن يرهن سيادة الدوحة وأراضيها في يد نظام طهران بعد فتح الباب على مصراعيه أمام الإيرانيين لدخول البلاد والأتراك من جانب آخر، خصوصا بعد قيام أنقرة بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة.

المراقبون أكدوا أيضا أن تنفيذ تلك الخطوة يأتي في إطار رضوخ نظام "الحمدين" للإيرانيين، الذين مارسوا ضغوطا على الدوحة خلال الفترة الماضية ليحظوا بمعاملة وتسهيلات خاصة، أسوة بالأتراك التي ألغت الدوحة تأشيرات الدخول لهم.

كما بينوا أنها تأتي أيضا في إطار محاولات تنظيم "الحمدين" تشجيع القطريين للسياحة في إيران، لمساعدتها في مواجهة العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ أغسطس/آب 2018، والتي ارتفعت حدتها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

الخطوة الإيرانية يمكن فهم أبعادها الحقيقية بالنظر إلى الزيارات واللقاءات المكثفة بين الجانبين خلال الفترة الماضية، وما أسفر عنها من مطالب واضحة تعكس رغبة الإيرانيين الحصول على نصيبهم من الكعكة من ثروات القطريين أسوة بالأتراك مستغلين أزمة قطر، والطلب صراحة بالحصول على تسهيلات فيما يتعلق بالتأشيرات. 

فقبل نحو 3 أسابيع قام وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف بزيارة إلى الدوحة يومي 11 و12 أغسطس/آب الماضي، في زيارة هي الثانية له خلال شهرين، والتقى في كلا الزيارتين أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

زيارة ظريف إلى الدوحة جاءت بعد ساعات من مباحثات هاتفية بين أمير قطر والرئيس الإيراني حسن روحاني، سارع خلالها أمير بتقديم فروض الولاء والطاعة لنظام ولاية الفقيه، زاعما أن "إيران تضطلع بدور مهم في المنطقة".

وأكد تميم آنذاك أن بلاده "ترغب في التعاون مع إيران بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والأمن الإقليمي"، ورحب مجددا "بتنمية العلاقات مع إيران".

وسلم ظريف أمير قطر خلال زيارته رسالة خطية من الرئيس الإيراني، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. 

وفي ابتزاز واضح لقطر، قال وزير الخارجية الإيراني إن ما وصفه بـ"الإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني غير مجد، وإنه زاد من انعدام الأمن الإقليمي"، في إشارة واضحة لطلب مزيد من الدعم القطري لمواجهة العقوبات الأمريكية.

أيضاً جاءت زيارة ظريف بعد أسبوع من الاجتماع المشترك الـ15 لخفر السواحل في إيران وقطر، والذي تم خلاله توقيع مذكرة تفاهم حدودية بينهما، حيث قامت الدوحة بفتح حدودها البحرية لحرس الحدود الإيراني للتحرك دون أي قيود، بموجب هذه الاتفاقية الرعناء.

هذه المذكرة وقعت في وقت تقوم فيه طهران باستهداف السفن التجارية، وتهدد الملاحة الدولية في الخليج العربي، في وقت تسعى فيه أمريكا لتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة الدولية في مضيق هرمز.

أيضا في إطار التقارب الكبير بين البلدين، التقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني رئيس إيران حسن روحاني، على هامش انعقاد القمة الخامسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "سيكا" بمدينة دوشنبه، 15 يونيو/حزيران الماضي.

وجاء هذا اللقاء بعد نحو 10 أيام من إجراء تميم اتصالا هاتفيا بروحاني، دعا فيه إلى توسيع العلاقات بين البلدين في كل المجالات.

لقاء روحاني وتميم كان بعد شهرين من زيارة علي لاريجاني، رئيس البرلماني الإيراني، الدوحة في أبريل/نيسان الماضي، حيث التقى رئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وطالب صراحة بتسهيل إصدار التأشيرات وتراخيص الإقامة للتجار الإيرانيين.

وقال لاريجاني -حسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"- إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين آخذة في التنامي بفضل دراية مسؤولي البلدين، والموضوع المهم هو تسهيل إصدار التأشيرات وتراخيص الإقامة للتجار الإيرانيين.

وأضاف "التجار الإيرانيون ومن أجل تطوير العلاقات التجارية في حاجة إلى الإقامة في قطر"، مؤكدا ضرورة احتواء هذا الموضوع، وعبر مذكرات التفاهم المبرمة مع مسؤولي غرفة التجارة الإيرانية تقرر أن يقوم التجار الإيرانيون بتطوير تجارتهم في المنطقة بمحورية قطر.

من جانبه، رد عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس وزراء تميم، قائلا: إن هذا الموضوع قابل للحل، ونظرا إلى تأكيدات أمير قطر على تعزيز العلاقات مع إيران سنقوم بمتابعة هذا الموضوع بالتأكيد.

التسهيلات التي طلبها لاريجاني من قطر بشأن تأشيرات وإقامة الإيرانيين جاءت بعد شهور من كشف معلومات، بأن وزارة الخارجية القطرية أصدرت قرارا يقضي بتسهيل منح تأشيرات دخول لرجال الأعمال الإيرانيين لمدة تصل إلى 6 أشهر (متعددة السفرات).

وجاء في الوثيقة القطرية، التي نشرها موقع "آمد نيوز" الإخباري الإيراني، أنه سيتم إصدار تأشيرات الدخول لرجال الأعمال الإيرانيين بصورة فورية ولمدة شهر قابلة للتمديد لمدة 5 أشهر أخرى، بعد اجتياز الفحص الطبي وفقاً للإجراءات المقررة.

كل ما سبق يؤكد أن أنقرة وطهران تستغل سياسات تنظيم "الحمدين" الفاشلة لابتزازه بشكل متواصل لإنقاذ اقتصادهما المنهار دون جدوى، ليغرق ثلاثي الشر معا في بحور الفضائح التي تتكشف تباعا أمام العالم، فيما يتزايد الغضب الشعبي القطري من سياسات التنظيم الحاكم لبلاده.

وتستعد تركيا لافتتاح قاعدة عسكرية جديدة في الدوحة الخريف المقبل، وزيادة عدد جنودها المنتشرين بها، فيما يعد رهنا لسيادة قطر إلى نظام الرئيس رجب طيب أردوغان. 

وحسب ما ذكرت صحيفة حرييت التركية، منتصف الشهر الماضي، فإن القاعدة الجديدة جارٍ إنشاؤها إلى جانب القاعدة العسكرية الأخرى الموجودة في الدوحة التي أنشئت بموجب اتفاقية تعاون عسكري صادق البرلمان التركي عليها في 7 يونيو/حزيران 2017، بعد تعديلها، عقب يومين فقط من مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للنظام القطري، لدعمه الإرهاب. 

وحذر المراقبون من أن قيام قطر بفتح الباب على مصراعيه أمام الإيرانيين بموجب اتفاقيات ومؤامرات مشبوهة إلى جانب التوسع العسكري التركي، يأتي في إطار محاولة من تنظيم الحمدين للمحافظة على نظامه وشرعنة الاحتلال التركي الإيراني لبلاده.

كما أن خطورة تلك السياسات على الأمن القومي الخليجي والعربي، تكمن في ظل التوافق الأيديولوجي والفكري بين ثلاثي الشر في رعاية الفوضى ودعم تنظيم الإخوان الإرهابي. 

أيضاً فلدى المراقبين مخاوف من قيام الدوحة استخدام قرار إيران منح القطريين تأشيرات دخول سياحية لدى وصولهم إلى مطاراتها في تسهيل خروج الإرهابيين المقيمين على أراضيها، إذا اقتضت الحاجة لذلك.

وقد تأتي تلك الخطوة في ظل الضغوط الدولية المتنامية على الدوحة لمكافحة الإرهاب، كما سبق أن قامت مع تركيا التي تأوي عددا كبيرا من الإرهابيين المطلوبين في دولهم.