تعرف على القرار السعودي المفاجئ بخصوص المنشآت الصغرى 

شرعت وزارة العمل والتنمیة الاجتماعیة بفرض رسوم رخص المقابل المالي على كافة عمالة المنشآت (حدیثة التأسیس) بشكل مفاجئ.

ودون اعلان مسبق بدأت الوزارة ھذه الإجراءات عن وجود قرار یقضي بإیقاف إعفاء المنشآت الصغیرة من رسوم رخص المقابل المالي عن 4 عمال من العاملین لدیھا.

وسبق أن أقرت الجهات المتخصة 25 شعبان لعام 1435 إعفاء المنشآت الصغیرة (القائمة) من رسوم رخص المقابل المالي عن 4 عمال، وذلك للمنشآت التي یبلغ إجمالي العاملین بھا 9 عمال فأقل بمن فیھم تفرغ مالكھا للعمل بھا، واستمر الإعفاء لمدة 5 سنوات للمنشآت القائمة، إضافة لإعفاء أي منشأة أصدر ترخیصھا لاحقا لمدة 5 سنوات أیضا (دون تحدید موعد أخیر لصدور الترخیص للاستفادة من الإعفاء).

وبدأت وزارة العمل والتنمیة الاجتماعیة بعد مرور 5 سنوات من صدور القرار بإیقاف الإعفاء عن المنشآت التي صدر ترخیصھا بتاریخ 25 شعبان لعام 1440 ،دون إفصاحھا مسبقا عن إیقاف الإعفاء بشكل مفاجئ أمام صغار المستثمرین ورواد الأعمال، دون أي إعلان رسمي منھا عن إیقاف الإعفاء للمنشآت حدیثة التأسیس.

وكان العدید من المتضررین طالبوا وزارة العمل بتوضیح قرارھا والمقصود بتاریخ ”صدور ترخیص المنشأة“، وھل یقصد بھ تاریخ إنشاء السجل التجاري أو تاریخ رخصة البلدیة أو تاریخ فتح ملف بوزارة العمل، إلا أنھا اكتفت بتكرار إجابتھا وھي عدم وجود إعفاء مالي للمنشآت حدیثة التأسیس.