تسريبات صوتية جديدة من المستشفى تؤجج الرأي العام على عائلة إسراء غريب

تحولت الشابة الفلسطينية "إسراء غريب"، إلى هاشتاق تصدر تويتر في الأيام الماضية وتحول مقتلها إلى قضية رأي عام تجاوزت حدود فلسطين التي شهدت الجريمة التي أدرجت في خانة "جريمة شرف"، بعد ظهور حقائق جديدة تسربت عبر تسريبات مرئية ومسموعة عن حقائق مرعبة حول تورط عائلتها في مقتلها بسبب خروجها مع خطيبها إلى مطعم برفقة شقيقتها. ومن أقوى التسريبات المتداولة التي أثارت غضب الرأي العام، تسجيل مرئي من داخل المستشفى يُسمع فيه صوت إسراء تصرخ، وكأنها تتعرض للضرب. لكن عائلتها أشارت إلى أنها ماتت بعد جلطة وليس بسبب الضرب المبرح، وذلك حسب ما أكد زوج شقيقتها محمد صافي،الموكل من العائلة بالحديث باسمها في اتصال مع صحيفة النهار اللبنانية. وأكد أن الفتاة كانت في التسجيل، محاطة بطاقم من الأطباء والأهل "الذين يعرفون تماماً ما الذي كان يجري" مشيراً إلى أن شخصية إسراء شهدت تغيراً كبيراً بعد خطبتها، في إشارة إلى أنها "كانت مسكونة بالجن".

ويُذكر أن الشرطة الفلسطينية تلقت بلاغاً في 9 أغسطس (آب) الماضي، عن وصول إسراء غريب 21 عاماً، إلى المستشفى مصابةً بكدمات، وكسر في عمودها الفقري، وقالت الشابة للشرطة، إنها سقطت من النافذة بعد حادث عرضي، ولم تتهم أحداً بالتسبب في إصاباتها، لتغلق الشرطة البلاغ على ذلك. ولكن بعد 20 يوماً، أعلنت وفاة إسراء في 29 أغسطس (آب) ما خلف حزناً كبيراً على مواقع التواصل، خاصةً بعد أنباء عن مقتلها بسبب تعذيب ذويها، فارتفعت الأصوات المطالبة بالقصاص، ووصلت إلى حد إرسال العديد من المستخدمين رسائل إلى الحكومة الكندية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد شقيقها المقيم هناك، والمتهم الرئيسي بمقتلها. وحسب الرواية الأكثر تداولاً، تعود بدايات قضية إسراء غريب، التي تعمل في صالون تجميل في بلدة بيت ساحور في بيت لحم الفلسطينية، إلى خروجها مع خطيبها وشقيقتها بعلم والدتها للتعرف عليه بشكل أفضل في أحد مطاعم المدينة، والتقطوا فيديو قصير نشرته عبر انستغرام، إلا أن ابنة عمها التي شاهدت المقطع، أبلغت والدها وأشقائها للتحريض على الفتاة بحجة خروجها مع شاب قبل عقد القران. وأقدم زوج شقيقتها وأشقاؤها على ضربها ضرباً مبرحاً، مخلفين لها كدمات وإصابات في عمودها الفقري، ما تسبب في نقلها للمستشفى، وفق المعلومات المتداولة التي دحضتها عائلتها في تصريحات صحافية جملة وتفصيلاً. وأثار نشر إسراء أخباراً عن حالتها الصحية قبل وفاتها بتسجيلات صوتية تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي تضاعف، بعد إعلان نبأ وفاتها الخميس الماضي.

وارتفع الجدل بين مؤيد للقائلين بمقتلها نتيجة التعذيب وقائلين بوفاتها بشكل طبيعي، في انتظار تقرير الطبيب الشرعي، والنيابة العامة لحسم القضية، بعد إعلان النيابة العامة الفلسطينية في بيان يوم الجمعة الماضي، أنها بدأت في جمع الأدلة والتحقيق مع أفراد العائلة لكشف ملابسات الوفاة، مانعةً تداول فيديوهات وروايات من شأنها التأثير على التحقيقات. وانضمت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية أمال حمد لدعوات جمعيات نسائية مطالبة بالمصادقة على قانون حماية الأسرة لإخراجه الى النور، لافتةً إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر تعديلاً على نص مادة في قانون العقوبات يُجرّم من يرتكب أي جريمة ضد النساء، ويلغي اعتباره في إطار الشرف، ما قد يشكل عقوبة رادعة، إلى حين إقرار قانون جديد للعقوبات.