مُحلل لـ"اليمن العربي": الضربات الإماراتية تدعمها 3 مُعاهدات وأطماع الإخوان وأذرع قطر وإيران تتسع جنوباً

قال الصحفي والمُحلل السياسي، إياد الشعيبي، إن "هناك 13 صك أو معاهدة وضعها المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب، معظمها تشدد على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لقمع الإرهاب والحد منه".

وأضاف الشعيبي في تصريح خاص لـ"اليمن العربي"، أن من "أبرز ما تضمنته هذه الاتفاقيات هي الأعمال الإرهابية التي تهدد سلامة الملاحة البحرية والطيران المدني والأعمال النووية والأشخاص المتمتعين بحماية دولية وكذا الأعمال الإرهابية التي تستهدف في مختلف الأماكن العامة ، بغرض القتل أو إلحاق إصابات بالغة، أو بغرض التسبب في دمار واسع النطاق بالأماكن العامة".

وتابع "وبالحديث عن الضربات الجوية الإماراتية التي استهدفت عناصر إرهابية ومتطرفة مسلحة في محافظة أبين الخميس الماضي 29 أغسطس، تدعمها قانونيا ثلاث معاهدات أممية لمكافحة الإرهاب".

ومضى "أولا من  منطلق بروتوكول سنة 2005 لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية ، فإن محاولة تهديد أمن العاصمة الجنوبية عدن الواقعة على خليج عدن، ذات الميناء البحري الاستراتيجي الهام، وكذا المناطق المحيطة بها كـ مضيق باب المندب الذي يمثل شريان الملاحة البحرية، هو تهديد مباشر لسلامة الملاحة البحري المحلية والدولية، مشيراً إلى أن "هذه المناطق تسعى جماعات إرهابية كالقاعدة والإخوان للسيطرة عليه، فضلا عن أطماع جماعة الحوثي الموالية لإيران".

وقال الشعيبي "ثانيا العناصر الإرهابية والقبلية المسلحة التي كانت قادمة إلى عدن جاءت عقب اجتياح مدينتين جنوبيتين ، مارست فيها أعمال عدائية بحق الأفراد وبحق الممتلكات العامة، فضلا عن عمليات قتل وأسر خارج نطاق القانون، جميعها تمت بعد تهديدات سياسية ودينية وإعلامية لقيادات وأشخاص وجهات رسمية وغير رسمية محسوبة على الشرعية اليمنية، ضد كل من الإمارات وموظفيها الدوليين في عدن، وهي جزء من التحالف العربي لدعم الشرعية الذي جاء اليمن بناء على قرار دولي، وضد المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الأمنية التابعة له ، وهي قوات شرعية بقرارات من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي".

وشدد على أن هذا يؤكد الدافع معاهدتين الأولى ، اتفاقية عام 2010 لقمع الأفعال غير المشروعة والتي تؤكد "بأن التهديد بارتكاب جريمة قد يكون جريمة في حد ذاته، وإذا كان التهديد ذا مصداقية، والثانية اتفاقية سنة 1973 التي تجرّم كل دولة طرف ، الاعتداء على شخص يتمتع بحماية دولية، بالقتل عمداً، أو الاختطاف، أو الهجوم على شخصه أو المسّ بحريته، أو ارتكاب هجمات خطرة على أماكن عمله الرسمية، أو على مراسلاته الخاصة، أو وسائل تنقله، أو التهديد بالقيام بتلك الهجمات أو محاولة القيام بها، وبأن تجعل تلك الأفعال مستوجبة "لعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطرة".

وذكر "ثالثا لعبت دول في المنطقة وأطراف داخل الشرعية اليمنية ، على تمويل جماعات إرهابية مختلفة بينها حزب التجمع اليمني للإصلاح وتنظيم القاعدة. في الوقت الذي أصبح فيه إخوان اليمن المحركين الفعليين لحكومة الشرعية اليمنية، وتقضي الاتفاقية الدولية لقمع وتمويل الإرهاب لسنة 1999 بأن "تتخذ الأطراف خطوات لمنع ومكافحة تمويل الإرهابيين، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن طريق جماعات تدّعي السعي إلى غايات خيرية أو اجتماعية أو ثقافية، أو تشجع أنشطة غير مشروعة مثل الاتجار بالمخدرات أو تهريب الأسلحة". 

ولفت الشعيبي إلى أن "التهديدات أعلاه وغيرها التي شهدها الجنوب خلال السنوات الماضية، هي التي دفعت الإمارات العربية المتحدة والتحالف العربي وبدعم أمريكي مباشر لبناء قوة أمنية مدربة تدريب عال لمكافحة الإرهاب في جنوب اليمن على مدار خمس سنوات".

وشدد على أن "ترك هذه الإنجازات لجماعة تسعى للسيطرة على الممرات البحرية الدولية ، هو بمثابة انتكاسة تهدد السلم والأمن الإقليمي والعالمي".

واعتبر أن "تبني داعش أمس الجمعة للعمليات الإرهابية التي استهدفت قوات الحزام الأمني بعدن، بعد أقل من 24 ساعة من تهديدات وزير الداخلية الميسري ذراع علي محسن الأحمر نائب الرئيس اليمني، والقيادي السابق بالقاعدة عادل الحسني المدعوم قطريا والمقيم في إسطنبول، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن هذه الأطراف تتقاطع مصالحها في الجنوب، نظرا لأهميته الدولية وموقعه الاستراتيجي".

واختتم الشعيبي حديثه مع "اليمن العربي" قائلا "إصرار هذه القوى الشمالية والإرهابية على بقاء الجنوب في كيان الدولة اليمنية، ليس إيمانا بمبادئ الوحدة الوطنية وقيمها الإنسانية ، بقدر ما هو إيمانا بأهمية هذه الميزات الاستراتيجية التي قد تشكل ذراعا للسيطرة الإقليمية، يمكن لويه وتهديده، في سياق الصراع المتزامن على المناطق المائية والمضيقات البحري في المنطقة".