خبير نفطي يكشف “لليمن العربي” معلومات سرية حول حقول نفطية يمنية بالمهرة ردمتها عمان

منذ نهاية حرب صيف 1994؛ أصبح اليمن الموحد محل أطماع دول تسعى لتبديد ثرواته دون وجود أي مبررات حقيقة، لكن الأحداث الأخيرة في الساحة اليمنية كشفت خبايا تلك النوايا الشيطانية، الهادفة الى زعزعة أمن واستقرار اليمن وضياع مصادره الحيوية، مستغلة غياب النظام وانشغالاته بالحروب ضد الجماعات الإنقلابية والمتطرفة متذ الانقلاب الحوثي على نظام الرئيس هادي. 

ويؤكد خبير نفطي في حديث مع الصحفي عبدالله الشادلي مراسل "اليمن العربي" في حضرموت - نتحفظ عن ذكر هويته بطلب منه - أنه كان يعمل في شركات تنقيب للنفط بالمهرة، وتم تحديد عدة حقول نفطية هناك وفق خرائط تم اعدادها من خبراء فرنسيين وباشراف مباشر من خبراء يمنيين. 

ويقول الخبير النفطي إنهم كانوا في صدد زراعة الديناميت بغرض البدء في عمليات التنقيب واستخراج النفط ..  مشيرا إلى أن خبراء آخرين تمت رشوتهم مقابل تبديد محصول الحقول النفطية، وذلك لكون الحقل النفطي توجد به عين بالإمكان اعتبارها العين الأم، وتوجد على محيطها عيون فرعية، وتبدأ عملية الاستخراج من العيون الفرعية حفاظا على محصول الحقل.

ويضيف الخبير النفطي، أنه إذا تمت عملية الاستخراج من العين الرئيسية يتبدد محصول الحقل دون استخراج أكبر كميات ممكنة من المادة الخام، الأمر الذي كانت أجندة تبيت النوايا السيئة له لتبديد الثروات الطبيعية في اليمن، حرصا منها على أن يكون في وضع حرج لتنفيذ المخططات التي تحبكها الدول الداعمة للارهاب وتأجيج الصراع في اليمن.

ويلفت الخبير النفطي في سياق حديثه، أن عملهم في تقيب الحقول النفطية توقف لمدة في فترة من الفترات في العام 2011، وعندما عادوا لاستئناف العمل، تفاجأوا بأن الحقول لا وجود لها في الخرائط التي أعدت مسبقا!.

ويؤكد الخبير النفطي في سياق حديثه أنه تواصل مع الخبراء الفرنسيين، وأكد لهم أن الحقول كانت موجودة في الخرائط بالفعل وتم وضع علامات لها، وأنه كان من ضمن الذين أشرفوا على زراعة الديناميت في الحقول النفطية سابقا.

وبعد جدال مع الخبراء الفرنسيين حول ما حدث للحقول المؤشر عليها، يقول الخبير اليمني إنه صعق عند ما عرف ما حدث، حيث وجهت السلطات العمانية بتواطؤ مع مسؤولين في الحكومة بردم تلك الآبار التي كلفت الدولة عمليات تنقيبها والإشراف عليها ملايين الدولار وذهب أدراج الرياح في النهاية دون أي فائدة تذكر.

وليست هذه المرة الأولى التي تتدخل فيها عمان في الشؤون اليمنية، حيث سبق وان تم ضبط شحنات أسلحة تم تمريرها عبر منفذ شحن بالمهرة، نتيجة لضعف الإجراءات الأمنية هناك، غير أن بعضها ضبط في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية وهي في طريقها إلى مناطق نفوذ الانقلابيين قادمة من عمان!.

ويمثل القطاع النفطي في اليمن أهمية إستراتيجية بالنسبة للاقتصاد اليمني منذ اكتشافه في منتصف الثمانينات من القرن الماضي وحتى اليوم نتيجة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والموازنة العامة وميزان المدفوعات.

وشهد القطاع النفطي تطورا متزايدا منذ إعلان الوحدة اليمنية عام 1990م وظل الإنتاج في تزايد حتى عام 2001م حيث زاد مستوى الإنتاج من (69.1) مليون برميل عام 1990م إلى (160.1) مليون برميل عام 2001م، بينما اتسم الناتج بالتراجع في الفترة (2002-2007م) ليصل إلى (117) مليون برميل.

وعلى الرغم من انخفاض معدل الإنتاج في هذه الفترة إلا أن زيادة الأسعار التي شهدتها على الصعيد العالمي بسبب الزيادة في الطلب العالمي للنفط وخاصة من الدول التي تشهد نمواً اقتصادياً متسارعا مثل الصين، زادت مساهمة هذا القطاع في تركيب الناتج المحلي الإجمالي.

وساهم قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة متفاوتة تشهد تذبذب وتغير من فترة إلى أخرى حيث مثل عامي (2005-2006) نحو 35% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، لكنه سرعان ما تراجع إلى 28% في العام 2007.