بنك "جمال ترست" اللبناني ينفي صلته بحزب الله بعد عقوبات أمريكية

قال مصرف لبنان المركزي إنه سيضمن كل "الودائع الشرعية" في بنك جمال ترست الذي فُرضت عليه عقوبات أمريكية والذي نفى اليوم الجمعة ما تردد في الولايات المتحدة عن مساعدته في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران. المصرف المركزي يقول إنه سيضمن كل "الودائع الشرعية" وزير المال: القطاع المصرفي قادر على استيعاب تداعيات القرار العقوبات الأمريكية فُرضت بسبب مزاعم بوجود صلات بين البنك وحزب الله واستهدفت واشنطن البنك والشركات التابعة له بعقوبات أمس الخميس بدعوى تسهيله أنشطة حزب الله المالية في لبنان. واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية البنك بتحويل الأموال لأسر المفجرين الانتحاريين. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة عازمة على قطع الدعم عن حزب الله في لبنان. وتصنف واشنطن الجماعة تنظيماً إرهابياً. وقال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي لرويترز اليوم الجمعة إن المصرف سيضمن ألا تصبح أموال المودعين في البنك عرضة للعقوبات. وذكر بنك جمال ترست، وهو بنك تجاري خاص في لبنان بدأ العمل قبل 50 عاماً، أنه "ينفي بشكل قاطع كل الادعاءات" التي أدت للعقوبات التي وصفها بالمفاجئة. وأكد البنك في بيان على التزامه الصارم "بالقواعد واللوائح الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". ويفيد الموقع الإلكتروني لبنك جمال ترست بأن له 25 فرعاً في لبنان وله مكاتب تمثيلية في نيجيريا وساحل العاج وبريطانيا. والبنك من بنوك الإقراض الصغيرة نسبياً، ويبلغ صافي أصوله 1600 مليار ليرة (مليار دولار) وذلك وفقاً للتقرير السنوي لآخر سنة توفرت بياناتها. وتسعى واشنطن إلى قطع التمويل عن حزب الله، وتأتي العقوبات ضمن مجموعة كبيرة من الإجراءات المناهضة لطهران منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي الدولي المبرم معها عام 2015. وسعى أيضاً وزير المال اللبناني علي حسن خليل لطمأنة المودعين، وقال على تويتر إنه "متأكد من قدرة القطاع المصرفي على استيعاب تداعيات القرار... وعلى ضمان أموال المودعين... والمصرف المركزي يقوم باللازم". وتعهدت الحكومة اللبنانية بتحقيق تقدم عاجل على صعيد الإصلاحات لتخفيف المشاكل الاقتصادية التي دفعت وكالات التصنيف إلى خفض تصنيف لبنان الائتماني هذا الشهر. ويعاني لبنان من أحد أثقل أعباء الدين العام في العالم، إذ يبلغ 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتزايدت الحاجة إلى إجراء إصلاحات مع تباطؤ نمو الودائع في القطاع المصرفي والتي تمثل مصدراً مهماً لتمويل الدولة.