رئيس البرلمان البريطاني: تعليق جونسون للمجلس انتهاك للدستور

قال رئيس البرلمان البريطاني، جون بيركو، اليوم الأربعاء، إن خطوة رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق المجلس التشريعي تعد انتهاكا لدستور البلاد.  

وأضاف أنه من الواضح أن هدف جونسون من تعليق البرلمان هو منع النواب من أداء دورهم ومناقشة اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وفي وقت سابق الأربعاء، أكد رئيس الوزراء البريطاني تمديد تعليق برلمان بلاده حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

تأكيد جونسون جاء ردا على ما ذكرته وسائل إعلام بريطانية، اليوم، أن رئيس الوزراء يريد أن يستأنف البرلمان جلساته في 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأوضحت أن تاريخ استئناف جلسات البرلمان البريطاني سيكون قبل أسبوعين على الموعد المقرر لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" بأن حكومة جونسون تستعد لمطالبة الملكة إليزابيث الثانية بتمديد الإجازة الصيفية للبرلمان التي تنتهي في 3 سبتمبر/أيلول إلى 14 أكتوبر/تشرين الأول.

ولفتت إلى أن هذا الإجراء من شأنه إعاقة جهود النواب لعرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، كما أنه قد يؤدي إلى أزمة دستورية.

وأثار قرار جونسون بتعليق عمل البرلمان غضب نواب المعارضة الساعين لمنع بريكست.

وقال توم واتسون نائب زعيم حزب العمال أكبر الأحزاب المعارضة "هذا التحرك إهانة فاضحة تماما لديمقراطيتنا. لا يمكننا السماح بحدوث هذا".  

وغرد المتحدث باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي توم بريك على تويتر أن "أعرق البرلمانات لن يسمح له بإبعاده عن أكبر القرارات التي تواجه بلدنا. إعلانه للحرب هذا سيُقابل بقبضة من حديد (في إشارة لقرار جونسون)".

ويُعلق البرلمان بحسب الأعراف، بمناسبة المؤتمرات السنوية للأحزاب الرئيسية الثلاثة. ومن المقرر أن ينتهي المؤتمر الأخير وهو لحزب المحافظين الحاكم، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول.

وسبق لرئيس الوزراء البريطاني أن أكّد مرارا عزمه على إخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول، سواء حصل ذلك باتفاق أم من دون اتفاق. 

ويسعى جونسون لإعادة التفاوض مع بروكسل على الاتفاق الذي توصّلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي ورفض البرلمان البريطاني المصادقة عليه. 

وبدون اتفاق بريكست بين لندن وبروكسل، ستتحول بريطانيا بشكل تلقائي إلى "بلد ثالث" مع الاتحاد الأوروبي، وستتبع التجارة بين الطرفين لقواعد منظمة التجارة العالمية.