الفلسطينيون غاضبون من تهريب البضائع الإسرائيلية الفاسدة
أبدى رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه غضبه من عمليات تتم بعيدا عن عيون طواقم الضابطة الجمركية وحماية المستهلك الفلسطيني، لتهريب منتجات المستوطنات إلى الضفة الغربية.
وقال اشتيه في فعالية لافتتاح مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس، الثلاثاء، في رام الله وسط الضفة الغربية، إنه تتم عمليات تهريب لبضائع إسرائيلية منتهية الصلاحية أو منتجات المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس.
وأضاف رئيس الوزراء أن إسرائيل "تحاول باستمرار تهريب بضائع منتهية الصلاحية من خلال مستوطناتها، ولكننا لن نتهاون مع تهريب البضائع الفاسدة، وسنواجه ذلك بكل جدية وبأعلى المستويات".
وتفرق الحكومة الفلسطينية بين المنتجات الإسرائيلية وتلك المصنعة في المستوطنات، وهو ذات الأمر المطبق حول العالم، استنادا إلى الأحكام الصادرة عن المحكمة الدولية في لاهاي عام 2004.
وقضت قرارات المحكمة حينها بضرورة اتخاذ موقف من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس والجولان، وأنها تخرق البند 49 من ميثاق جنيف الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها إلى المناطق التي احتلتها.
ويبلغ متوسط الواردات الفلسطينية السنوية من إسرائيل سنويا نحو 3.2 مليارات دولار، بحسب أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بينما تصدر فلسطين لإسرائيل بقيمة 875 مليون دولار سنويا.
ويرى المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية أن أي حملات مقاطعة لن تحقق نجاحها الكامل، دون وجود ثقافة لدى المستهلك بالتوقف عن استهلاك المنتجات الإسرائيلية.
وأضاف هنية في حديث وفقا لـ"العين الإخبارية" أن السلع الغذائية كافة وسلعا أخرى في مجال البناء أصبحت متوفرة في السوق المحلية بصناعة فلسطينية أو أجنبية غير إسرائيلية.
وأشار إلى أن عقبات تضعها إسرائيل أمام الفلسطينيين لاستيراد عديد السلع من الخارج، كالطاقة والوقود والمياه، وعديد السلع الأخرى في مجال الصناعة والبناء والتشييد.
إلا أن منتجات إسرائيلية، ليس بإمكان الجانب الفلسطيني مقاطعتها حاليا لعدم توفر بديل لها، كالوقود بأنواعه، إذ تعد إسرائيل المصدر الوحيد له.
وتعد الطاقة الكهربائية الإسرائيلية المصدر الأبرز للفلسطينيين، بنسبة تبلغ 90% من مجمل الطاقة المستهلكة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تشكل الطاقة والوقود الفاتورة الأكبر من مجمل الواردات الفلسطينية من إسرائيل.