هبوط كبير لفائض الميزان التجاري القطري خلال يوليو

شهدت القطاعات الاقتصادية في قطر، تأثرا جراء سياسات تميم الفاشلة في إنقاذ انهيار اقتصاده عقب المقاطعة العربية للدوحة، التي دخلت عامها الثالث، حيث تهاوى فائض الميزان التجاري، بسبب تراجع قيمة الصادرات بشكل عام.

حيث هبط فائض الميزان التجاري لدولة قطر، خلال شهر يوليو السابق بنسبة 21.8 بالمائة على أساس سنوي، وفق بيان لجهاز التخطيط التنموي والإحصاء اليوم الثلاثاء.

وسجل الفائض التجاري لقطر في الشهر الماضي 13.21 مليار ريال (3.63 مليار دولار)، مقارنة بـ16.89 مليار ريال (4.64 مليار دولار) في يوليو 2018.

وضغط على الفائض التجاري تراجع الصادرات القطرية في الشهر الماضي 16 بالمائة، إلى 22.35 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ 26.61 مليار ريال في يوليو من العام الماضي.

وكان يوليو السابق، شهد انخفاض صادرات "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" 17 بالمائة إلى 13.4مليار ريال، وتراجع "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" 14.5 بالمائة عند ما يقارب 3.8مليار ريال، كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" لملياري ريال.

ولفت البيان إلى أن قيمة واردات قطر في يوليو السابق بلغت 9.14 مليار ريال، بتراجع 6 بالمائة عن مستواها في الشهر المناظر من العام الماضي البالغ 9.72 مليار ريال.

جاءت مجموعة "عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية بـ0.9 مليار ريال، وتبعتها أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية بـ0.3 مليار ريال، ثم الأجهزة الكهربائية للهاتف بما يقارب 0.3 مليار ريال.

وبخصوص الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، احتلت اليابان المركز الأول مستقبلة صادرات بقيمة 4.4 مليار ريال، وتبعتها الصين بـ3.3 مليار ريال، ثم الهندي بـ3 مليارات ريال.

وحول جهة الواردات حسب دول المنشأ، احتلت الولايات المتحدة الأمريكية الصدارة بـ1.5 مليار ريال، ثم الصين بـ1.3 مليار ريال، وتليهما المملكة المتحدة بـ0.8 مليار ريال.

وعلى أساس شهري، انخفض فائض الميزان التجاري لقطر 5.3 بالمائة، لارتفاع الواردات 13.3 بالمائة، مع نمو الصادرات 1.5 بالمائة.