ألمانيا تسجل فائضا في الميزانية بالمليارات

رغم الانكماش الاقتصادي، حققت ألمانيا فائضا في ميزانيتها خلال النصف الأول من العام الجاري يقدر بالمليارات. 

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي فى ألمانيا، الثلاثاء، أن ميزانيات الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات والتأمينات الاجتماعية حققت فائضا بلغ إجمالي قيمته نحو 45.3 مليار يورو.

وبسبب النزاعات التجارية الدولية والغموض الذي يكتنف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وخفوت النشاط الاقتصادي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 0.1%، مقارنة بالربع الأول، الذي حقق فيه أقوى اقتصاد في أوروبا نموا بلغ 0.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ومقارنة بالربع الأخير من عام 2018، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ويمثل فائض الموازنة، الذي حققته ألمانيا في النصف الأول من العام الجاري، بفضل إيرادات الضرائب وتدفق اشتراكات التأمينات الاجتماعية، 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وكان محللو وكالة بلومبرج الأمريكية، يتوقعون تراجع معدل نمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني من العام الماضي إلى 0.3% سنويا.

وأشارت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا إلى زيادة الإنفاق الحكومي خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 0.5% مقارنة بالربع الأول، في حين زاد الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.1% خلال الربع الثاني، وتراجع الإنفاق الاستثماري خلال الربع الثاني بنسبة 0.1% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري. 

وبحسب البيانات، ارتفعت إيرادات الضرائب على نحو معتدل بنسبة 2.8%، كما أدى التطور الإيجابي في سوق العمل إلى زيادة اشتراكات التأمينات الاجتماعية بنسبة 4.4%.

 وبوجه عام، سجلت ألمانيا فائضا في الموازنة على كافة المستويات الرسمية، وحققت الحكومة الاتحادية أعلى فائض بقيمة 17.7 مليار يورو.

وتبعد ألمانيا بذلك على نحو كبير عن الحد الأقصى لعجز الموازنة المنصوص عليه في معاهدة الاتحاد الأوروبي، والتي لا تجيز زيادة عجز الموازنة في دول الاتحاد عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وآخر عجز في الموازنة سجلته ألمانيا عام 2013 وكان ضئيلا ولم يتجاوز الحد المنصوص عليه في المعاهدة.

ومن المتوقع مستقبلا ضعف إيرادات ألمانيا بسبب خفوت النشاط الاقتصادي، حيث يتشكك المحللون في حدوث التعافي المأمول للاقتصاد في الربع الثالث من هذا العام.

ويتحدث خبراء الاقتصاد عن "ركود تقني" حال انخفض الناتج المحلي الإجمالي لربعين سنويين على التوالي، إلا أن الأمر في هذه الحالة يتعلق بركود خفيف للغاية.

وقد يبدو الوضع مختلفا تماما إذا انكمش الناتج المحلي الإجمالي خلال عام واحد مقارنة بالعام السابق له، وهو ما لا يتوقعه خبراء الاقتصاد حاليا.

وكان آخر انكماش اقتصادي على مدار عام سجلته ألمانيا في عام 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

وتوقعت الحكومة الألمانية مؤخرا أن تحقق البلاد نموا اقتصاديا على مدار عام 2019 بنسبة 0.5%، وبلغ النمو الاقتصادي لألمانيا العام الماضي 1.5%

 وأرجع مكتب الإحصاء الاتحادي انكماش الاقتصاد في الربع الثاني من هذا العام إلى التجارة الخارجية، حيث تراجعت الصادرات الألمانية من البضائع والخدمات على نحو أكبر من الواردات مقارنة بالربع الأول من هذا العام.

أدى الارتباك الناجم عن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، إلي تراجع التبادل التجاري بين ألمانيا وبريطانيا على نحو واضح منذ بداية العام الجاري.

وبحسب بيانات غرفة التجارة والصناعة الألمانية، صدرت شركات ألمانية بضائع إلى بريطانيا منذ يناير/كانون الثاني حتى مايو/أيار عام 2019 بقيمة نحو 35 مليار يورو، بتراجع قدره 2.3% مقارنة بالفترة الزمنية نفسها عام 2018.

وفي الوقت نفسه، انخفضت واردات ألمانيا من بريطانيا على نحو أكبر؛ حيث سجلت تراجعا قدره 6.1% لتصل قيمتها إلى 15 مليار يورو.

ويضع إجمالي حجم التبادل التجاري البالغة قيمته 50 مليار يورو خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بريطانيا في المرتبة السابعة في ترتيب أهم الشركاء التجاريين لألمانيا، بعدما كانت تحتل المرتبة الخامسة عام 2017 والسادسة عام 2018.