الجيش الجزائري يتعهد بكشف ارتباطات خارجية لـ"دعاة المرحلة الانتقالية"
هاجم قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، الأطراف الداعية إلى مرحلة انتقالية خارج إطار الدستور، وتعهد بـ"كشف حقيقة ارتباطات خارجية لها"، وجدد تمسك المؤسسة العسكرية بالشرعية الدستورية.
وفي كلمة له من الناحية العسكرية الثانية بمحافظة وهران (غرب الجزائر)، وجه قايد صالح رسائل ضمنية إلى التيارات الإخوانية وبعض الشخصيات الأخرى، حذرها من الترويج لفكرة المرحلة الانتقالية.
وأوضح أن الجيش الجزائري سيكشف عن حقيقة أصحاب المراحل الانتقالية في الوقت المناسب، مؤكداً في السياق عن وجود معلومات دقيقة عن تورطها، وبأن "لا غاية لها سوى تحقيق مصالحها الضيقة ومصالح أسيادها (لم يحددهم)".
كما دعا قايد صالح إلى تجنب المراحل الانتقالية، وشدد على أن المصلحة العليا لبلاده "لا تقبل المساومة بأي حال من الأحوال".
وللمرة الثانية، أثنى الرجل الأول في الجيش على جهود لجنة الحوار والوساطة، ودعا "كل الخيرين والشرفاء من أبناء الجزائر" إلى تلبية نداء الحوار.
وجدد قايد صالح رؤية المؤسسة العسكرية الجزائرية لحل الأزمة السياسية في البلاد، والتي قال إنها "ترتكز ترجيح الشرعية الدستورية" عبر إجراء انتخابات رئاسية في أقرب الآجال.
وأكد على أن الحل الدستوري يعتبر الطريق الأمثل للخروج من الأزمة، مضيفاً أن "المرحلة التي تمر بها البلاد تتطلب التحلي بالحكمة والرؤية والتبصر، وترجيح الشرعية الدستورية تجنبناً للمراحل الانتقالية الوخيمة العواقب".
ولم يبق من الداعين للمرحلة الانتقالية خارج الأطر الدستورية إلا الإخواني عبد الله جاب الله، رئيس ما يعرف بـ"جبهة العدالة والتنمية"، وبعض الشخصيات المعارضة التي تركز مؤخراً على استضافتهم قناة الجزيرة القطرية وبعض وسائل الإعلام الفرنسية بحسب المتابعين.
ويعتبر مراقبون أن حديث قائد الجيش الجزائري "شديد اللهجة" موجهاً لتلك الأطراف، خاصة وأن الإخواني جاب الله كان أول الداعين إلى "مرحلة انتقالية تقودها هيئة رئاسية"، وأعلن مؤخراً رفضه المشاركة في الحوار.
وأدلى من يوصف بـ"عجوز الإخوان" بتصريحات أثارت سخرية الجزائريين عبر مواقع التواصل، عندما قال إنه لن يشارك في الحوار "لأنه لا يمثل رؤيته لفكرة الحوار التي يدعو إليها"، في إشارة إلى محاولة فرض مشروعه الذي وصفه المتابعون في وقت سابق بـ"المشبوه".
ويأتي تهديد قائد الجيش الجزائري بكشف مخططات وحقيقة الداعين إلى مراحل انتقالية في سياق تكالب إعلام "الحمدين" وفضيحة السفارة القطرية بالجزائر التي أصدرت تأشيرات استعجالية لمعارضين جزائريين بأمر من الخارجية القطرية، لمهاجمة الجيش الجزائري على الجزيرة، من قبل معارضين راديكاليين ومن دعاة "المرحلة الانتقالية والمجلس التأسيسي".