السلطات الإيرانية تعتقل عضوين بمجلس الشورى الإيراني بتهمة زعزعة استقرار سوق السيارات

اعتقلت السلطات الإيرانية عضوين بمجلس الشورى الإيراني بتهمة زعزعة استقرار سوق السيارات في البلاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية للأنباء، الخميس، نقلاً عن وكالة أنباء فارس شبه الرسمية.

وقالت "أسوشيتد برس" إن المشرعين فريدون أحمدي ومحمد عزيزي نُقلا إلى سجن "إيفين" في العاصمة طهران، قبل إطلاق سراحهما في وقت لاحق مقابل كفالة قيمتها 85 ألف دولار. ولم يُحدد ما إذا كان النائبان قد وُجه لهما أي اتهامات بارتكاب جرائم مالية.

ونشرت مجلة "فوربس" الأمريكية، الأربعاء، تقريراً أشارت فيه إلى إقالة الرئيس التنفيذي لمجموعة "إيران خودرو" هاشم يكه زارع بشكل غير متوقع من منصبه في الأيام الأخيرة واعتقاله.

وذكرت وسائل إعلام حكومية أن زارع أقيل بسبب "قراره غير المنسق بزيادة الأسعار"، وحل محله عباس علي عبادي المدير الإداري السابق لمجموعة "مابنا" للهندسة والبناء.

واعتقلت السلطات مديرين بارزين آخرين في مجموعة "إيران خودرو"، بسبب مخالفات مزعومة، فيما أمرت باحتجاز مسؤولين تنفيذيين في "سايبا" ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في البلاد أو منعتهم من مغادرة البلاد.

وأوضحت "فوربس" أن قضية تسعير السيارات المصنوعة محلياً وجودتها أثارت الجدل على مدار العام الماضي، حيث تم الإعلان عن عدة زيادات حادة في الأسعار في غضون فترة قصيرة.

وأشار تقرير حديث إلى أن 34% من الذين لقوا حتفهم في حوادث المرور خلال السنوات الـ11 الماضية كانوا يستقلون سيارات طراز "سايبا برايد"، التي يعتمد تصميمها على نموذج كوري جنوبي قديم.

وفي السياق ذاته، وصف بارساي، وهو أحد كبار منتقدي صناعة السيارات، بعض السيارات التي يتم إنتاجها محليا بأنها "مركبات الموت"، كما أثار مرارا تساؤلات حول التكاليف التي تكبدتها شركتا السيارات الرئيسيتان اللتان لا يزال يعتقد أنهما خاضعتان لسيطرة الدولة لتطوير نماذج جديدة.

وعانت صناعة السيارات في إيران من عدة تقلبات في السنوات الأخيرة، ويعزى ذلك لحد كبير إلى العقوبات، حيث جذب انفتاح السوق أمام الشركات الدولية في أعقاب الاتفاق النووي عام 2015 العديد من شركات السيارات، خاصة من أوروبا وآسيا.

وانخفض الإنتاج بنسبة 28% في العام الماضي إلى أكثر من مليون بقليل مقارنة بنحو 1.5 مليون سيارة في عام 2017، وانخفضت المركبات التجارية إلى أقل من 70 ألفا.