اتفاق السودان يضع حداً لأطماع قطر وأجندتها المشبوهة
مثّل التوقيع على الإتفاق الإنتقالي في السودان، ضربة قاصمة لتنظيم الحمدين في قطر الذي سعى منذ عزل الرئيس عمر البشير لإيجاد موطئ قدم جديد له عبر السعي لاستقطاب قيادات في المعارضة .
كما سعى تنظيم الحمدين عبر مخابراته إفشال المفاوضات، لكن مع التوقيع التاريخي على الاتفاق الانتقالي، يبدو أن الثورة السودانية حققت أهدافها بجهد الشعب لتنهي مخطط الحمدين نهائيا وتطوي صفحة التدخلات الاستعمارية من قبل نظامي الدوحة وتركيا.
هذا الإتفاق هو الثاني الذي يضرب مصالح قطر وأجندتها المشبوهة في السودان، فقد أنهى الاتّفاق الذي جرى التوصل إليه في 4 أغسطس نحو 8 أشهر من الاضطرابات التي بدأت بتظاهرات حاشدة ضدّ عمر البشير "بعدما سلم مفاتيح السودان في يد نظامي تركيا وقطر"، قبل أن يطيح الجيش به تحت ضغط الشارع في 4 أبريل، بعد 30 سنة من حكم السودان بقبضة من حديد، ليترك تميم وسيده التركي يتلقون التعازي بعد ضياع مشروعهم الاستعماري في البلد الإفريقي.
ووقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وممثلو المعارضة اتفاق تقاسم السلطة، الذي ينص على تكوين مجلس حاكم انتقالي من المدنيين والعسكريين، ويمهد الطريق نحو انتخاب حكومة مدنية.
ووقع الاتفاق أحمد ربيع، ممثلاً لقوى الحرية والتغيير (المعارضة)، ومحمد حمدان دقلو (حميدتي) عن المجلس العسكري الانتقالي. وشهد على التوقيع رئيسا وزراء مصر ورئيس المفوضية الإفريقية.
وكان نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، محمد حمدان دقلو(حميدتي)، قد استبق التوقيع بالتعهد بالالتزام "بكل حرف تم الاتفاق عليه" في الوثيقتين الدستوريتين.
وقال حميدتي إنه "حتى في غياب الاتفاق، المفروض ننفذ لأنه يصب في صالح البلاد. لذا، يجب أن ننفذ الاتفاق ونلتزم به وندعمه".
وأضاف "أي حرف اتفقنا عليه سننفذه بحذافيرة..لإن مصلحتنا هي مصلحة البلد وليس لدينا مصلحة خاصة".
من جهتها، قالت قوى الحرية والتغيير، على لسان ممثلها، محمد ناجي الأصم، إن السلام يجب أن يكون شاملاً دون استثناء، مشيداً بدور الوسطاء في التوصل للاتفاق.
وتجمعت حشود في العاصمة السودانية للاحتفال بالتوقيع على الاتفاق الذي سيقوم مجلس السيادة بموجبه بتعيين رئيس للوزراء وتشكيل حكومة جديدة.
وينتظر الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة الذي سيتولى إدارة مرحلة انتقالية تستمر لثلاث سنوات.
وأعلنت قوى المعارضة الرئيسية عن ترشيح شخصيات لعضوية مجلس السيادة، الذي يتوقع أن يضم رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو.
واتفقت قوى إعلان الحرية والتغيير على ترشيح عبد الله حمدوك لمنصب رئيس الوزراء.
ومع انطلاق جولة المباحثات السودانية في القاهرة بين القوى الثورية السودانية المتمثلة في الجبهة الثورية، وقوى الحرية والتغيير، لتبدأ أبواق الحمدين وعلى رأسهم قناة الجزيرة في بث سمومها حول الاتفاق الذي انتهى إلى توافق مبدئي بين الفرقاء، بالزعم أنه فشل ووصل إلى طريق مسدود.
واعتمد القناة القطرية في تقريرها الذي نشرته على موقعها الإلكتروني على مصادر مجهلة، وأهملت ما أعلنه طرفي التفاوض عبر مؤتمر صحي عقد في القاهرة، إضافة لبيان رسمي صدر عن وزارة الخارجية المصرية.
وقالت الحرباء القطرية المتلونة إن اللقاءات فشلت بعدما رفض وفد قوى التغيير تضمين وثيقة السلام والتحول الديمقراطي بالوثيقة الدستورية الموقع عليها في أديس أبابا.
وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان قرر في وقت سابق إغلاق مكتب شبكة الجزيرة القطرية بالخرطوم وسحب تراخيص العمل لمراسليها في البلاد، بعدما أصبح دور الشبكة القطرية في دعم الإخوان للوصول إلى السلطة بأي ثمن أصبح مشبوها ومفضوح، بالإضافة إلى رفض استقبال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، بعدما وصل إلى مطار الخرطوم دون تنسيق مسبق مع قيادات المجلس، مما يؤكد رفض القيادة الجديدة في السودان لدور قطر المشبوه في البلاد، الذى حول بلاد النيلين إلى واحة لمطاريد الإخوان في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير.