احتجاز ناقلة نفط إيرانية عند جبل طارق وبريطانيا تستدعي سفيرها في طهران

اليمن العربي

قالت الخارجية البريطانية، أمس، استدعاء سفيرها لدى طهران، بسبب احتجاز ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق، قالت إنها تحمل نفطاً إلى سوريا، في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي، بعدما نقل التلفزيون الإيراني عن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله إن طهران استدعت السفير البريطاني في طهران، بسبب ما وصفه «الاحتجاز غير القانوني» لناقلة النفط.


وقال موسوي، في بيان رسمي، «إثر الاعتراض غير القانوني لناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق من جانب القوة البحرية التابعة لبريطانيا، تم استدعاء سفير هذا البلد إلى وزارة الخارجية». وأضاف البيان أن «معلومات إضافية سيتم نشرها لاحقاً».


واحتجزت البحرية البريطانية الناقلة، في تطور مثير يمكن أن يزيد حدة المواجهة بين الغرب وإيران. وأعلن القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني جوسيب بوريل أن الولايات المتحدة هي التي طلبت اعتراض ناقلة النفط الإيرانية. وقال الوزير الإسباني: «نحن بصدد درس الظروف التي رافقت هذه المسألة، لقد كان هناك طلب وجهته الولايات المتحدة إلى المملكة المتحدة» لاعتراض الناقلة.


وقال رئيس الحكومة المحلية بجبل طارق فابيان بيكاردو: «احتجزنا الناقلة وشحنتها». وقال «تم اتخاذ هذا الإجراء بناء على معلومات أعطت حكومة جبل طارق أسباباً معقولة للاعتقاد بأن الناقلة (جريس 1)، التي ترفع علم بنما، تخرق العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على سوريا». وأضاف: «في الواقع، لدينا أسباب للاعتقاد بأن الناقلة كانت تنقل شحنتها من النفط الخام إلى مصفاة بانياس في سوريا». وأشار بيكاردو إلى أن المصفاة مملوكة لكيان يخضع لعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي ضد سوريا. وقال إنه كتب لرئيسي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي لإبلاغهما بالإجراء الذي تم اتخاذه في جبل طارق. 


وتفيد بيانات ريفنيتيف أيكون لتتبع مسارات السفن أنه جرى تحميل الناقلة بنفط خام إيراني يوم 17 إبريل/نيسان. وإذا تأكد أنها كانت تحاول تسليم هذه الشحنة إلى سوريا، فقد يمثل هذا انتهاكاً أيضاً للعقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية.


وقال جوسيب بوريل القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني، إن حكومة جبل طارق احتجزت الناقلة بناء على طلب من الولايات المتحدة لبريطانيا. ورحبت بريطانيا «بالإجراءات الحازمة» التي اتخذتها حكومة جبل طارق لاحتجاز الناقلة، وقالت إن الخطوة تبعث رسالة واضحة مفادها أن انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي أمر غير مقبول.