مارتن غريفيث يتعهد بالسعي لعملية سياسية محايدة في اليمن
تعهد مارتن جريفيث المبعوث الأممي إلى اليمن، مساء الإثنين، بالسعي لتنفيذ عملية سياسية محايدة، وذلك في أعقاب اتهامات من الحكومة الشرعية له بمحاباة الحوثيين والتماهي مع إجراءاتهم الأحادية.
وأكد جريفيث، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في اليمن، أن العملية السياسية، ستركز على الملكية الوطنية والاحترام الكامل لسيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه.
وتجنب المبعوث الأممي الإشارة إلى الانسحاب الحوثي الأحادي، الذي أشاد به في جلسة مجلس الأمن منتصف مايو الماضي، وذكر أن الطرفين حافظا على تقليص العنف بالحديدة، على الرغم من التأخير في تطبيق اتفاق ستوكهولم الذي دخل حيز التنفيذ قبل 6 أشهر.
وذكر جريفيث أنه واصل العمل مع كل من الحكومة اليمنية والحوثيين على مسار تطبيق اتـفاق ستوكهولم، الذي توصل إليه الطرفان في السويد آخر العام الماضي.
وبحث، بحسب قوله، سبل التحرك قدما للتوصل إلى حل سياسي شامل للصراع بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تطبيقها، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك القرار 2216، وهي المرجعيات التي تطالب بها الحكومة الشرعية، وتتهرب منها مليشيا الحوثي.
إعادة الانتشار
واكتفى المبعوث الأممي، بالإشارة إلى أن كبير المراقبين الأممين، مايكل لوليسجارد، واصل العمل "بشكل بناء"، مع الطرفين بشأن خطط المرحلتين الأولى والثانية لإعادة الانتشار.
وتابع جريفيث، أن لوليسجارد "ما زال يشعر بالتفاؤل إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق حول المرحلتين، بموجب اتفاق ستوكهولم"، في إشارة إلى أن خطة الانتشار الأحادي التي أعلنت المليشيا الحوثية تنفيذها لم يعد يعترف بها، وما زالت الأمم المتحدة تنتظر خطوات إضافية.
وأكد على ضرورة أن يقوم الطرفان بالخطوات المطلوبة لضمان التطبيق الكامل لاتفاق ستوكهولم، مع ضمان الاحترام التام لسيادة اليمن.
وأشار المبعوث الأممي إلى مرونة الحكومة اليمنية ودعمها المستمر للاتفاق وانخراطها المتواصل في هذا الشأن، وذلك بعد أسبوع من وساطة قادتها مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية من أجل تهدئة التوتر.