الولاية الثانية.. هل تكون من نصيب مراقبي الأمم المتحدة بالحديدة؟

بدأ الحديث خلال الساعات الأخيرة، عن إمكانية التمديد لمراقبي الأمم المتحدة بالحديدة خلال الفترة المقبلة لولاية ثانية.


و نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر أممية عزم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اقتراح التمديد لمراقبي الأمم المتحدة لاتفاقية الحديدة لولاية ثانية، التي جرت الموافقة عليها من قبل المجلس في القرار 2452. تحت مسمى «بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة».



وقالت الصحيفة "قد يكون التمديد لأي بعثة أممية مسألة تحصيل حاصل، لكن اللافت في هذه البعثة يتمثل في أن المراقبين الـ75 سوف تنتهي ولايتهم الأولى المتاحة لهم وهي ستة أشهر بدءا من يناير الماضي ولم تطأ أقدام غالبيتهم أرض اليمن، باستثناء 15 منهم، ويرأسهم مايكل لوليسغارد".



ونقلت الصحيفة عن رسالة بعث بها غوتيريش إلى مجلس الأمن حول اليمن تكشف الموقف بوضوح، إذ قال إن "البعثة تتطلب قدراً كبيراً من المرونة في التطبيق"، كما أنه يقر بأنها "بدأت لتوها التنفيذ الفعلي للتفويض الخاص بها"



وقال الأمين العام في الرسالة "نجحت بعثة تنفيذ اتفاق الحديدة من ترسيخ وجودها بفاعلية وتعمل على تنفيذ المهمة الموكلة إليها".



ويفتح التمديد للبعثة التي انتهت ولايتها قبل أن تبدأ فعليا بقليل، باب التساؤل حول عرقلة الحوثيين وصولهم واستخدامهم هذه الورقة بالتحديد لكي تكون أشبه بالعصا المسلطة على الأمم المتحدة ومؤسساتها إذا ما حاولت اتخاذ خطوات لا ترضي قيادة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران. بحسب الصحيفة.


وبالفعل كشفت مصادر مطلعة، عن عرقلة ميليشيا الحوثي لعمل بعثة الأمم المتحدة عن طريق تعطيل تأشيرات الدخول إلى المناطق التي يسيطرون عليها، في الوقت الذي يعتزم فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اقتراح التمديد لمراقبي الأمم المتحدة لاتفاقية الحديدة لولاية ثانية.


وجاءت عرقلة الحوثيين لعمل البعثة من خلال تعطيل "تأشيرات الدخول" إلى المناطق التي يسيطرون عليها، وتمتد المشكلة إلى مدة التأشيرة نفسها.


وأكد مسؤول في الحكومة اليمنية، أن "الشرعية تتعاون بشكل كبير في تقديم كل ما يدعم الأمم المتحدة وفرقها، متهما الحوثيين باستحداث العراقيل وهي عادة حوثية لا تفاجئنا، وذكر مصدر أممي في وقت سابق أن الحكومة اليمنية متعاونة في منح التأشيرات وتسهل العمل الأممي بشكل عام".

وأضاف أن "تعطل الحصول على تأشيرات لا يقع بأكمله على مسألة الإذن، بل هناك أمور لوجيستية أخرى مثل ترجمة الوثائق وغيرها"، لكنه فضل عدم التحدث عن أرقام لأنه قال إنها لن تكون دقيقة،
وتابع المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "لا يوجد رقم واحد لاستخدامه، لأن تصاريح الدخول في مراحل مختلفة من المعالجة، بعضها قيد الترجمة والبعض الآخر قيد التوقيع والبعض الآخر قيد التوثيق وما إلى ذلك".