بالأرقام.. الكساد يضرب قطاع بيع المركبات في قطر


أزمات متجددة تعاني منها القطاعات القطرية المختلفة؛ بسبب شح السيولة الناتج عن قرارات المقاطعة العربية التي أقدمت عليها الدول المكافحة للإرهاب، لتأتي رياح سياسيات تميم الفاشلة هذه المرة على مبيعات المركبات، التي تراجعت بشكل ملحوظ في الداخل القطري.

ويشهد قطاع سوق المركبات ركودا فجا للشهر الثالث على التوالي، وهو ما يعكس التباطؤ المتزايد الذي تشهده القطاعات الصناعية بالدوحة، مدفوعا بالهبوط الحاد للقوة الشرائية داخل الأسواق المحلية.

وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، تراجعا بنسبة 8.6% على أساس شهري، في مبيعات المركبات، خلال أبريل الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه.

وبلغ إجمالي عدد المركبات المباعة في السوق القطري خلال أبريل الماضي، نحو 5705 مركبات جديدة تم تسجيلها رسميا، نزولا من 6245 مركبة في مارس السابق عليه.

وسجل إجمالي عدد المركبات الخاصة التي بيعت في قطر خلال الشهر المذكرو نحو 3843 مركبة، مقارنة بـ4393 في الشهر السابق عليه، بنسبة تراجع بلغت 12.5%.

وبنسبة 40.3% تراجعت مبيعات "القاطرات" خلال أبريل الماضي؛ إذ بلغت مبيعات هذا النوع من المركبات 37 مركبة في السوق القطري، مقارنة بـ62 مركبة في الشهر السابق عليه.

وذكرتقرير وزارة التخطيط والإحصاء القطرية أن التراجع انسحب على مبيعات المعدات الثقيلة بنسبة بلغت 12.3%، إلى 135 خلال أبريل الماضي مقارنة بـ154 في مارس 2019.

ويشهد قطاع مبيعات المركبات القطرية تراجعا حادا من المقاطعة العربية، وتزاد حدته تدريجيا كل شهر وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط، والتي ترصد حركة المبيعات في القطاع بشكل شهري.

وشهد الاقتصاد القطري تراجعا حادا بسبب تقص السيولة خاصة الأجنبية منها، وهو ما أثر على القوة الشرائية في الأسواق، وأحدث تراجعا في عديد القطاعات والمؤشرات الاقتصادية.

ودفعت المقاطعة العربية لقطر منذ يونيو 2017 إلى تزايد حاجة الدوحة للسيولة المالية، بالتزامن مع تراجع الإيرادات الناتجة عن تخارج مستثمرين، وتباطؤ نمو الاستثمارات الأجنبية الوافدة.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو 2017، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب؛ ما أثر في اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته.