كارت أحمر من الشرعية لـ" غريفيث".. ما الأسباب؟ (تقرير)

هاجمت الحكومة الشرعية اليمنية المبعوث الأممي إلي اليمن مارتن غريفيث، معتبرة أنه لم يعد نزيهاً ولا محايداً.

وفي تصريحات أطلقها ناطق الحكومة راجح بادي، صباح اليوم الجمعة، وبدت أشبه بكرت أحمر ترفعه الحكومة في وجه غريفيث بعد مرور أكثر من عام على تسلمه مهمته كمبعوث للأمين العام للأمم المتحدة قال بادي إن “المبعوث الأممي مارتن غريفيث لم يعد نزيهاً ولا محايداً في أداء المهمة الموكلة إليه وفقاً للقرارات الدولية، وذلك عقب إحاطة غريفيث الأخيرة لمجلس الأمن الدولي”.

واتهم بادي في غريفيث بالإنحراف عن مسار المهمة الموكلة إليه في اليمن، وأضاف في تصريح لجريدة الشرق الأوسط «لم يعد يعمل على تطبيق قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية، ومن الواضح أنه انحرف بمسار مهمته الموكلة إليه في اليمن».

ويعتبر هذا هو الإنتقاد الأكثر حدة الذي توجهه الحكومة للمبعوث الأممي وتأتي عقب إحاطة قدمها لمجلس الأمن أمس الأول الأربعاء عن سير عملية السلام في اليمن.

وبدا الانتقاد مقدمة لتوجه الحكومة نحو رفض التعامل مع غريفيث والمطالبة بتغييره، وهو ما يعني فشل ذريع للمبعوث الذي ظل طوال الفترة الماضية يوهم المجتمع الدولي بتقدم حقيقي في سير عملية السلام بينما لم يتم في الواقع سوى خطوات أحادية نفذها الحوثيون في الحديدة دون حضور ومشاركة الجانب الحكومي، وهي الخطوات التي اعتبرتها الحكومة “شكلية” وتضمنت تصريحات لمسؤولين حكوميين ما يفيد أن كل ما فعله المتمردون الحوثيون ليس أكثر من سحب مسلحيهم من موانئ الحديدة وتسليمها لمسلحين آخرين موالين لهم يرتدون الزي الرسمي لقوات خفر السواحل.


كما فشلت اجتماعات اللجنة الاقتصادية بين ممثلي الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في العاصمة الأردنية عمّان في التوصّل إلى أي نتائج عملية.

وقالت مصادر مطّلعة لـ”العرب” إنّ الاجتماعات وصلت إلى طريق مسدود نتيجة رفض الحوثيين المقترحات التي تقدم بها الجانب الحكومي وتعهد بموجبها بصرف رواتب موظفي الدولة في كافة مناطق اليمن كجزء من استحقاقات اتفاق السويد.

ووفقا لمصادر رسمية فقد طالب ممثلو الحكومة في الاجتماعات، بربط فرع البنك المركزي في محافظة الحديدة بالمركز الرئيسي للبنك في العاصمة المؤقتة عدن وإيداع كافة الإيرادات في الحسابات الحكومية حتى تتمكن الحكومة من الاستمرار في تغطية رواتب موظفي الدولة وخصوصا في محافظة الحديدة.


وشدد الوفد الحكومي في الاجتماع على ضرورة إلغاء الإجراءات الأحادية التي اتخذتها الميليشيات الحوثية وما يترتب عليها في ما يتصل بالإيرادات بما في ذلك إلغاء قرارات التعيين االحوثية في المؤسسات الإيرادية، ووقف مختلف أنواع الجبايات التي استحدثها الحوثيون.

كما طالبت الحكومة بتحرير مسالك الإيرادات من أي نفوذ مباشر أو غير مباشر للميليشيات الحوثية في الحديدة.
ووفقا لمصادر “العرب” فقد أثارت إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أمام مجلس الأمن الدولي حفيظة الحكومة اليمنية التي اتهمته بالانحياز إلى الميليشيات الحوثية ومحاولة شرعنة سيطرتها على موانئ الحديدة، وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على اجتماعات عمّان التي رعاها المكتب الخاص لغريفيث.